الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| يبدو أن استعادة الأموال المهربة، يعتبر أقرب الطرق لإرجاع الثقة للجزائريين في الحكومة، وخصوصا بعد الغضب الذي يعم الشارع.
ويبدي الجزائريون استيائهم من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، وهو ما أفقدهم الثقة في الحكومة.
ووقعت الجزائر ولبنان اتفاقا قضائيا يشمل تبادل المطلوبين من طرف البلدين، وهو ما قد يمهد لجلب وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب، الهارب منذ العام 2019، إلى بيروت، على خلفية ضلوعه في ملفات فساد مالي وسياسي خلال حقبة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
الأموال المهربة
وقالت أوساط سياسية جزائرية إن النظام دأب على تحريك ورقة الفساد والأموال المهربة
كلما شعر بأنه فقد ثقة الشارع أو أن الناس بدأوا بالتململ كمقدمة لعودة الحراك الشعبي إلى
الشارع واستعادة خطاب التغيير الذي نجح عبدالمجيد تبون في تهميشه الفترة الماضية من
خلال المعارك الخارجية.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن النظام الجزائري لديه انطباع بأن الشارع لم تعد تعنيه المعارك مع
فرنسا أو المغرب.
وعلى العكس فقد بدأ وعي شعبي بالانتشار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يرى أن تلك
المعارك هدفها التغطية على عجز السلطة عن التغيير، وأنها لا تمتلك أيّ برامج للإصلاح
وتطوير أوضاع الجزائريين.
ودأب النظام الحالي على تحريك ورقة الفساد والأموال المهربة كلما شعر بأن الناس بدأوا
بالتململ كمقدمة لعودة الحراك الشعبي إلى الشارع
ويأتي الاتفاق مع لبنان في سياق مسعى النظام الجزائري لتفعيل علاقاته القضائية مع العديد
من الدول، بغية تسهيل الحصول على الأشخاص المطلوبين من طرفه، وتحصيل ما يعرف
بالأموال المهربة خلال حقبة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، لاسيما الأشخاص الذين كانوا في محيطة السياسي والمؤسساتي.
مذكرات توقيف
ويعتبر وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب من بين الشخصيات التي أصدر القضاء الجزائري مذكرات توقيف دولية في حقها.
وصدرت في حق بوشارب أربعة أحكام قضائية غيابية تصل عقوبتها في المجمل إلى 80 سنة سجنا نافذا، إلى جانب شخصيات أخرى محسوبة على مرحلة بوتفليقة، بينهم ضابط سامون في المؤسسة العسكرية، يأتي على رأسهم قائد جهاز الدرك السابق الجنرال الغالي بلقصير.
وكثفت السلطات الجزائرية خلال الأسابيع الأخيرة من وتيرة حجز ممتلكات وعقارات لوجوه من النظام السابق، منها وزير الصناعة المذكور، ورجل الأعمال المسجون علي حداد، وذلك بعد أن وردت تقارير حول استمرار هؤلاء في التصرف فيها رغم وقوعها تحت طائلة الحجز القضائي.
وكانت تقارير محلية قد تحدثت عن تمكن عبدالسلام بوشوارب، المقيم في لبنان، من بيع شقتين فاخرتين في باريس، بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين يورو، رغم وقوعها ضمن لائحة المحجوزات القضائية للجزائر.
