الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| دفع الارتفاع في أسعار السلع عالميا، إلى ارتفاع التضخم في المملكة العربية السعودية، في شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وقالت هيئة الإحصاء السعودية، إن أسعار المستهلك ارتفعت إلى 6.2% في يونيو، مقارنة بـ 5.7% في مايو الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع عالميا.
ووفق الهيئة، فإن ضريبة القيمة المضافة التي بدأت السلطات بتطبيقها في منتصف العام الماضي 2020، لا تزال تُلقي بظلالها على أسعار المستهلك.
أسعار السلع
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار عدة مجموعات أبرزها زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6%،
متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات 10.6%، وأسعار تشغيل معدات النقل الشخصية 56.2%.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1%، متأثرة بارتفاع أسعار الأغذية 8%، كما ارتفعت
أسعار التبغ 12.3%، وقسم الاتصالات 13.2%.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في السعودية، التغيرات في الأسعار التي يدفعها
المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً.
كما وارتفع التضخم في السعودية خلال يونيو الماضي للشهر الـ 18 على التوالي، حيث انكمش خلال
2019 كاملاً، ومن ثم بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.
وأثّر وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي عموماً، بما في ذلك السعودية،
خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياته مصحوباً بقلة الطلب عليه، إلى جانب شهور
طويلة من الإغلاق لمواجهة تفشي الوباء.
تعافي الاقتصاد
وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي في السعودية، والذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020 الماضي.
وبحسب صندوق النقد، فمن المتوقع أن يبغ النمو غير النفطي للملكة 4.3% خلال العام الجاري، بعدما انكمش بنسبة 2.3% العام الماضي.
وأكد أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي على نحو جيد بعد عام على تفشي جائحة كورونا، واتخاذ التدابير الحكومية اللازمة لمواجهتها.
وأضاف الصندوق “بينما قد يؤدي الضبط المالي على مستوى الحكومة إلى إبطاء وتيرة النمو،
فمن المتوقع موازنة هذا التأثير بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وقوة الطلب الخاص”.
وتوّقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.4% عام 2021 بافتراض الاستمرار
في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان تحالف “أوبك+”.
