القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت السعودية ومصر على زيادة الاستثمارات بينهما في عدة قطاعات، بما يضمن زيادة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفيذها الحكومة المصرية.
وقال وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير إن الاتفاق بين السعودية ومصر سيكون في قطاعات متنوعة.
وأكد الوزير سمير، بعدما ختم زيارته للمملكة السعودية التي استمرت 3 أيام، أن بلاده تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من شركات القطاع الحكومي والخاص السعودية، للاستثمار في السوق المصرية بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
السعودية ومصر
وأشار سمير إلى أن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية أخيراً تسهل من زيادة الاستثمارات في البلاد.
وقال إن التعاون بين السعودية ومصر يشهد زخما كبيرا على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع 41% في العام الماضي.
وأصبحت المملكة تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية باستثمارات حكومية بلغت 6.12 مليارات دولار في 6017 مشروعاً.
ولفت الوزير المصري إلى أن لقاءاته بالمسؤولين السعوديين تركزت على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، التي بلغت العام الماضي نحو 4 مليارات و572 مليون دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020، محققة نسبة زيادة بلغت 41.3%.
ولفت إلى أن المملكة تتبوأ المرتبة الثانية كأكبر سوق مستقبلة للصادرات المصرية السلعية خلال عام 2021 بمليار و994 مليون دولار.
فيما تبوأت مصر المرتبة السابعة كأكبر سوق مستقبلة للصادرات السعودية السلعية في نفس العام بمليارين و478 مليون دولار.
علاقات تجارية واستثمارية
وأوضح أن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين، على رأسهم وزير الصناعة والتعدين بندر الخريف، ووزير التجارة ماجد القصبي، ورئيس هيئة تنمية الصادرات عبد الرحمن بن سليمان، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما تناولت المباحثات الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة بينهما، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة، لتوفير احتياجات السوقين، والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والأفريقية.
وتتسم العلاقات السعودية- المصرية، بالقوة، ويواصل البلدان تعظيم التعاون الثنائي. والعام الجاري 2022، شهد أول زيارة يجريها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة في يونيو الماضي، حيث وقع 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليارات دولار، في مجالات متنوعة.
وأسس البلدان خلال العام 2022 “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقد استحوذت الشركة على حصص في عدد من الشركات المهمة في صفقات بلغت نحو مليار دولار.
