دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| بقيت أرقام السفر والسياحة عائقا دون نمو الاقتصاد في إمارة دبي، رغم تسجيل مؤشر مديري المشتريات، خلال شهر فبراير الماضي ارتفاع طفيف.
وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في إمارة دبي، 50.9 نقطة، مقابل 50.6 نقطة سجلها في شهر يناير.
ويبقى المؤشر أقل بكثير من متوسطه على المدى الطويل البالغ 54.6 نقطة، في ظل الضربة المزدوجة التي تقلتها إمارة دبي من تداعيات كورونا ووقف حركة السفر والسياحة وانخفاض أسعار النفط العام الماضي.
إمارة دبي
وأظهرت بيانات الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة “IHS Markit” أن ظروف الأعمال في دبي تحسنت بشكل طفيف خلال شهر فبراير.
وزادت أرقام الإنتاج والتوظيف في ظل تزايد الثقة بين الشركات في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في العام 2021.
وأشار إلى أن الانخفاض المتجدد في تدفقات الأعمال الجديدة التي تركز على قطاع السفر والسياحة والمرتبطة بالقيود الجديدة على التنقل، أعاقت هذا التوسع.
ولفتت الدراسة إلى نمو النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي خلال شهر فبراير، مع تسارع معدل النمو بوتيرة قوية منذ شهر يناير.
وربطت الشركات التي شهدت توسعا هذا التوسع بالمشاريع الجارية والعملاء الجدد، وتحسن الظروف الاقتصادية منذ التأثير الأولي لفيروس كورونا 2019.
أما على مستوى القطاعات الثالثة الخاضعة للدراسة، فكان نمو الإنتاج أقوى في قطاع الإنشاءات، يليه قطاع الجملة والتجزئة، فيما خالف قطاع السفر والسياحة هذا الاتجاه ليسجل مزيدا من الانخفاض في النشاط.
انخفاض حجم المبيعات
وبحسب دراسة مؤشر مديري المشتريات، انخفض حجم المبيعات في القطاع غير المنتج للنفط للمرة الأولى منذ شهر مايو 2020.
وواجهت إمارة دبي قيودا متزايدة على الخدمات التي تتطلب التواصل المباشر مع المستهلكين خلال شهر فبراير في ظل محاولات كبح الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكورونا، والتي أفاد أعضاء اللجنة أنها أدت إلى انخفاض في الطلب.
وأوضحت الدراسة أن الانخفاض في الأعمال الجديدة كان طفيفا خلال فبراير، وكان أقل حدة من الانخفاض المسجل في بداية الوباء، كما انخفضت الأعمال الجديدة في قطاع السفر والسياحة بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2020.
وقالت دراسة “IHS Markit” إنه رغم ضعف المبيعات، كان كثير من الشركات في دبي متفائلة، حيث تتوقع أن اضطراب النشاط الاقتصادي في الإمارة سيكون مؤقتا، وأن النجاح في نشر لقاحات كورونا سيؤدي إلى انتعاش حاد في الإنتاج في وقت لاحق من العام.
وأضافت: “ظهر ذلك من خلال بيانات توقعات الشركات التي أشارت إلى أعلى درجة ثقة تجاه العام المقبل منذ شهر سبتمبر الماضي”.
كما أفادت الشركات بوجود جولة أخرى من خلق فرص العمل، بعد ارتفاع التوظيف لأول مرة في 11 شهرا خلال شهر يناير. وكانت الزيادة الأخيرة في أعداد الموظفين هامشية فقط.
وأشارت البيانات الأخيرة إلى أول تدهور في أداء الموردين خلال شهر فبراير، حيث لفت بعض أعضاء اللجنة إلى مشاكل تتعلق بالتأخيرات الجمركية والقيود المفروضة على حركة البضائع.
ومع ذلك، تمكنت الشركات من تخزين المزيد من مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى أول زيادة في المخزون منذ شهر أغسطس الماضي.
