الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| لا يزال اقتراح تعديل قانون الخدمة المدنية في دولة الكويت لتوحيد سلم الرواتب يروح مكانه منذ سنوات.
ولم يتحرف ملف توحيد سلم الرواتب رغم تكرار المطالبة به، وتكليف مجلس الخدمة المدنية لدراسته، وتشكيل فرق عمل مكونة من خبراء واختصاصيين ومستشارين للبدء بتنفيذه.
وذلك يسلط الضوء على الأسباب الكامنة وراء ذلك، خاصة بعد تداول وسائل إعلام كويتية أنباء عن رفع المشروع أخيراً إلى وزير المالية الكويتي.
سلم الرواتب
وذكرت مصادر كويتية أن الوزارة أقرّت الدراسة النهائية للمشروع، المعروف باسم “البديل الاستراتيجي”، وأفادت أخرى بأن الإقرار الرسمي غير مؤكد، وأن الدراسة لا تزال بحاجة إلى “تحديث”.
وقالت صحف محلية إن مجلس الوزراء يتجه لإقرار إجراءات جديدة تتعلق بسلم الرواتب، من شأنها تقليص الرواتب التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات عديد من الهيئات والإدارات.
وجرى طرح “البديل الاستراتيجي” للمرة الأولى في عام 2014، لكن الحكومة تراجعت عنه بسبب اعتراضات بعض القطاعات، على رأسها قطاع النفط.
والذي قاد العاملون فيه تحركات احتجاجية، ما دفع مجلس الأمة (البرلمان) إلى رفض المصادقة على المشروع في عام 2016.
وبحسب الخبير الاقتصادي الكويتي، محمد رمضان، فإن “البديل الاستراتيجي” مبني على أساس معالجة إشكالات خاصة بأوضاع العاملين الكويتيين، وشكاواهم من هيكلة الرواتب، ولذا يعود إلى الواجهة بين الحين والآخر رغم مرور نحو 10 سنوات على طرحه.
وأضاف رمضان أن المشروع جاء استجابة لإضرابات واحتجاجات على الرواتب في قطاعات أخرى غير النفط، في أعوام: 2010 و2011 و2012، تسببت في إقرار الحكومة للعديد من الكوادر الوظيفية، التي كلفت الدولة الكثير، ودفعت باتجاه دراسة تهدف إلى “توحيد” الكادر في هيكل التوظيف.
لا كوادر أخرى
لكن منذ عام 2014 وحتى اليوم، لم يتم إقرار كوادر أخرى في الكويت، ما يعني أن الأسباب الدافعة للدراسة، أو المشكلات التي دفعت لإجرائها، أصبحت منحلة تلقائياً دون إشكالية، حسبما رأى رمضان.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن عودة الحديث عن مشروع “البديل الاستراتيجي” تعود إلى التأخر في تطبيق الدراسة، التي تحدد كلفة عالية جداً على الحكومة، وتستند إلى إمكانية تكرار ما جرى في السنوات الماضية من احتجاجات وإضرابات.
