القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية “المستقبل للتنمية العمرانية المصرية”، الانضمام لبرنامج الطروحات الحكومية.
وقالت “ميدار للاستثمار” إنها التحقت حاليا بصندوق ما قبل الطروحات، تمهيدا لطرح حصة من أسهمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتتبع الشركة لخمس كيانات حكومية والتي تطور قطعة أرض ضخمة متاخمة للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
ميدار للاستثمار
وانضمت إلى الصندوق بهدف بيع حصة منها تتراوح بين 25% إلى 30% لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري ثم طرح حصة أخرى بالبورصة المصرية في مرحلة لاحقة، بحسب المصادر.
ويعمل “صندوق ما قبل الطروحات” المصري على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد.
وأضافت المصادر، أن محفظة صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي تضم حالياً 7 شركات بهدف طرح حصص منها لمستثمرين استراتيجيين.
عدة شركات
الشركات التي ضمها الصندوق مؤخراً هي “المستقبل للتنمية العمرانية”، و” إم تي إس” و”إيثيدكو”، “وإيلاب”، و”الحفر الوطنية”، و”الصالحية للاستثمار الزراعي”، و”مصر لتأمينات الحياة”.
رجّحت المصادر، أن أولى صفقات الصندوق ستكون المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، والتي من المتوقع تنفيذها خلال الربع الجاري.
وتهدف مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.
وتأتي عملية الاتجاه لبيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير.
ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدين الحكومية، الأمر الذي وضع السلطات المصرية في وضع صعب.
في حين، أظهرت مذكرة حديثة أعدها معهد التمويل الدولي “IIFC”، أن البرنامج الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر من العام الماضي، خرج عن مساره قبل مراجعته الأولى.
ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تردد السلطات في تنفيذ إصلاحين هامين متصورين في البرنامج، وهما التحرك نحو سعر صرف مرن وتقليص أثر الدولة في الاقتصاد.
