الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مصرف قطر المركزي عن تحديث جديد لآلية العمل عن بعد في المؤسسات المالية العاملة في الدولة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الإثنين 9 مارس 2026 وحتى إشعار آخر.
وأوضح المصرف، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن القرار يأتي استنادا إلى التوجيهات السابقة الصادرة بتاريخ 2 مارس 2026 بشأن تنظيم العمل عن بعد داخل القطاع المالي.
مصرف قطر المركزي
وبموجب التحديث، تقرر استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد بما لا يتجاوز 70% من إجمالي عدد الموظفين في كل مؤسسة مالية، مع إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص ذوي الإعاقة، شريطة ألا يؤثر ذلك على متطلبات العمل واستمرارية تقديم الخدمات.
كما ألزم القرار المؤسسات المالية بتحديد ما لا يقل عن 30% من الموظفين لمباشرة أعمالهم من مقار العمل بشكل حضوري، لضمان سير العمليات التشغيلية بكفاءة واستمرارية الخدمات المالية المقدمة للعملاء في الدولة.
رسم السياسات
ويعد مصرف المركزي الجهة المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسة النقدية في قطر، إضافة إلى الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز متانة النظام المصرفي.
ويعمل المصرف على تنظيم عمل البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين، إلى جانب إصدار التعليمات واللوائح التي تضمن كفاءة القطاع المالي وامتثاله للمعايير الدولية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر.
كما يلعب المصرف دورا مهماً في تطوير البنية المالية في قطر، من خلال دعم الابتكار المالي وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات المصرفية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم خطط التنمية في الدولة.
