عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تستمر المخاوف الأردنية من استمرار غياب التمثيل الحقيقي للعمال وحقهم في إنشاء نقابات أو منظمات تمثلهم.
ومع استمرار غياب التمثيل الحقيقي للعمال يؤدي الأمر إلى إضعاف فرص حصولهم على حقوقهم والدفاع عنها.
وفي هذا السياق، طالب مختصون في العمل النقابي بضرورة توسيع الحريات العمالية، وتعزيز العمل النقابي بهدف تسهيل عملية التواصل مع الجهات المعنية من القطاعين والعام والخاص بدلا من تشعب المطالبات وعدم وجود جهة معنية فيها.
مخاوف أردنية
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، إن دراسة بحثية أجراها المرصد أظهرت الحاجة إلى أهمية زيادة التمثيل النقابي للعمال.
وكذلك تمكينهم من إنشاء نقابات خاصة بهم وضرورة تعزيز دورها وتوسيع حرية التمثيل النقابي للعاملين بأجر في الأردن، بهدف ضمان حقوقهم العمالية وتقليل اللجوء للاحتجاجات.
وأضاف أن عددا من الخبراء ناقشوا خلال جلسة مركزي الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي التابع له بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية لعام 2022 الذي أطلقه المركز أخيرا.
وحسب الدراسة البحثية، فقد انخفض عدد الاحتجاجات العمالية التي نفذها عمال الأردن العام الماضي بنسبة 28 بالمئة بواقع 162 احتجاجا عماليا مقارنة مع العام 2021 الذي بلغ عدد الاحتجاجات فيه 225 احتجاجا عمّاليا.
احتجاجات عمالية
وبين رئيس المرصد العمالي الأردني، أن الخبراء وفي تقريد أعده المرصد العمالي في نهاية أعمال الجلسة النقاشية أشاروا إلى أن عدم تلبية مطالب العاملين المحتجين هو السبب الرئيس وراء انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الماضية.
وأوضح عوض أن الهدف من التقرير تقديم قراءة تحليلية واقتصادية لجميع الاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن خلال العام 2022 من حيث توضيح أسبابها وأنواعها وعدد أيامها ومدى تحقيق مطالب منفذيها.
وقال إن عدم وجود أدوات حوار مستقرة بين أطراف علاقات العمل (العمال وأصحاب العمل والحكومة) يعمق الفجوات التي يعاني منها سوق العمل ما يحرم العمال من حقوقهم ويدفعهم إلى تنفيذ الاحتجاجات.
وأضاف أن معظم مطالب الاحتجاجات العمالية التي نفذت عام 2020 لم تتحقق بسبب الانحيازات الواضحة لأصحاب الأعمال والسياسات التمييزية التي تتبعها الحكومة ضد العمال، وبخاصة في ظل ضعف دور النقابات العمالية والتمثيل النقابي في الأردن.
