عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| جنت دول الخليج أرباحا هائلة من ارتفاعات أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في زيادة غلة النقد الأجنبي.
كما وعززت دول الخليج موازناتها المالية وسددت الكثير من الديون في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وفي وقت سابق، حذّر صندوق النقد الدولي من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي لدول الخليج.
دول الخليج
وفي هذا السياق، يقول الأمين العام لمجلس الأعمال الأوروبي العربي محمد يوسف بهزاد، إن
الحديث عن أن دول الخليج كانت مهددة بالتعثر المالي نتيجة انخفاض أسعار النفط في بعض
الأوقات فيه شيء من المبالغة.
وأضاف: “لكن يمكن الإشارة إلى تعرض الموازنات المالية لبعض دول الخليج ودول “أوبك”
للضغوط نتيجة التوسع في السياسات المالية والإنفاق الاستثماري الضخم الذي جلب معها
ارتفاع في الأسعار، وتنامي معدلات الاستهلاك المحلي، إلا أنها سرعان ما استعادت عافيتها،
فرجعت أرصدة صناديقها السيادية إلى سابق عهدها، بل أكثر بقليل”.
ويرى بهزاد أن ليس من مصلحة الدول المنتجة للنفط أن تستمر معدلات الأسعار في الارتفاع،
حيث سيعود عليها وعلى الاقتصاد العالمي بالضرر وبالركود التضخمي الكبير الذي إن استمر
سيتحول للأسواق إلى كساد عظيم.
ويضيف أن أوبك ستعمل جاهدة على تحقيق سعر عادل عند مستوى 60 إلى 70 دولاراً للبرميل،
بحيث يكون ذلك مرضياً لكلا المنتجين والمستهلكين على السواء.
ويلفت إلى أن انخفاض سعر النفط دون 60 دولاراً للبرميل سينعكس سلباً على مداخيل
وحصص بعض الدول الأعضاء في أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها.
إصلاحات مالية
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر دول الخليج في تقرير صدر عام 2020 من جفاف مواردها
المالية خلال الـ 15 عاماً المقبلة، إن هي لم تباشر بإصلاحات مالية
كما وتقدر ثروة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بنحو 2 تريليون دولار، وتسهم تلك الدول بخمس إمدادات النفط العالمية. وتمثل إيرادات النفط من 70 إلى 90 في المئة من الدخل العام في الخليج العربي .
من جانبه، يرى الخبير المتخصص في شؤون الطاقة طارق الشيخ أن ارتفاع سعر النفط الحادث اليوم على خلفية الحرب الأوكرانية أمر يصيب العالم بحالة من عدم اليقين، ما يعني زيادة مطردة في أسعار النفط والغاز في الأسواق.
ويضيف أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من الرابحين من أحداث أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط من حيث اعتماد اقتصاداتها على صادراتها من النفط والغاز، وينعكس ذلك في زيادة حجم الإيرادات، ما يعني أيضاً تحقيق فوائض مالية كبيرة تنزع معها الموازنات المالية أعباء جائحة كوفيد 19 الثقيلة، وهو ما لم يحدث منذ عام 2014.
كان صندوق النقد الدولي قد حذر دول الخليج العربية في تقرير صدر عام 2020 من جفاف مواردها المالية خلال الـ 15 عاماً المقبلة
كما ويقول الشيخ: تشير التقديرات إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بدول التعاون الخليجي بنسبة 6.1% عام 2022، ومن الطبيعي أن يقابل هذا الارتفاع في الأسعار ارتفاعاً كبيراً في أسعار الواردات لدول الخليج التي تعتمد بنسبة كبيرة على الواردات لكثير من السلع.
