بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| دفع تباطؤ نمو الصادرات غير المتوقع بنوك عالمية إلى خفض توقعاتها للنمو في الصين.
يأتي ذلك في ظل مخاوف من أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا قد يعوق النشاط الاقتصادي.
ومن أبرز هذه البنوك “غولدمان ساكس” و”جيه.بي مورغان” و”مورغان ستانلي” في وول ستريت.
بنوك عالمية
وأعلنت الصين عن 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الاثنين ارتفاعاً من 96 قبل يوم.
وفرضت السلطات قيوداً جديدة منها إلغاء رحلات طيران، وتحذيرات صادرة عن 46 مدينة من
السفر، وقيود على المواصلات العامة وخدمات سيارات الأجرة في 144 من المناطق الأسوأ
تضرراً.
كما جاءت بيانات التجارة الصينية، التي صدرت في مطلع هذا الأسبوع، دون التوقعات في حين
أظهرت أرقام صدرت اليوم ارتفاع التضخم في قطاع المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم،
وهو ما يشير لاحتمال ضغوط إضافية.
وتباطأ نمو صادرات الصين بأكثر من المتوقع في يوليو /تموز بعد ظهور بؤر للإصابات
بكوفيد-19 وفيضانات، بينما كان نمو الواردات أضعف من المتوقع.
هبوط الواردات
وهبطت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام الشهر الماضي وتراجعت بشدة
عن المستويات القياسية المسجلة في يونيو /حزيران 2020 .
وخفض بنك “جيه.بي مورغان” تقديراته للنمو على أساس فصلي في الربع الثالث من العام إلى
اثنين بالمئة من 4.3 بالمئة، وقلص توقعاته للعام بأكمله إلى 8.9 بالمئة من 9.1 بالمئة.
كما خفض “مورغان ستانلي” توقعاته ربع السنوية إلى 1.6 بالمئة، في حين خفض بنك “غولدمان ساكس” تقديراته إلى 2.3 بالمئة من 5.8 بالمئة وإلى 8.3 بالمئة مقابل 8.6 بالمئة للعام بأكمله.
مخاطر نزولية
وقال محللو “جيه.بي مورغان” إن “أحدث التطورات تشير إلى مزيد من المخاطر النزولية على توقعات النمو الضعيفة بالفعل للربع الثالث، والمتعلقة بانتشار السلالة دلتا وسلسلة من التغييرات التنظيمية في قطاعات الاقتصاد الجديد وتآكل ثقة السوق”.
وتوقع كل من “جيه.بي مورغان” و”مورغان ستانلي” أيضا أن تستجيب السلطات الصينية بإجراءات للدعم.
وقال البنك المركزي الصيني، إنه سيُبقي على تبني سياسة نقدية مرنة وملائمة للحفاظ على الاستقرار مع استمرار الجائحة وعدم انتظام التعافي الاقتصادي المحلي.
كما وأكد المركزي الصيني على أنه سيحافظ على جعل السيولة وفيرة بشكل معقول وسيعزز دعم الابتكار التكنولوجي والشركات الصغيرة وقطاع التصنيع.
وقال إن “الوباء العالمي لا يزال يتطور، والبيئة الخارجية تصبح أكثر حدة وتعقيداً، ولا يزال التعافي الاقتصادي المحلي غير مستقر وغير منتظم”.
