الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفض نمو النشاط التجاري غير النفطي في الاقتصاد السعودي، إلى أدنى مستوى في 3 شهور، خلال شهر أبريل الماضي.
وجاء تباطؤ الاقتصاد السعودي غير النفطي، بضغط من الارتفاع الملحوظ على أسعار المواد الأولية عالميا.
وسجّل معدل نمو الطلبات الجديدة أدنى مستوى له منذ شهر يناير، إذ أشار بعض الشركات إلى انخفاض في المبيعات بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار بيع المنتجات، حسب مؤشر مديري المشتريات “PMI”.
الاقتصاد السعودي
وأظهرت بيانات المؤشر ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في
شهر أبريل، إذ سجّل توفير الوظائف أسرع معدلاته منذ شهر يونيو 2021.
وأرجعت غالبية الشركات ذلك إلى الجهود المبذولة للحفاظ على درجة من الطاقة الإنتاجية
الفائضة ساعدت على تقليص الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، ومع ذلك فقد
أسهم هذا أيضاً في زيادة أسرع في تكاليف الأجور.
وتراجع مؤشر “PMI” الخاص بالسعودية من 56.8 نقطة في مارس إلى 55.7 نقطة في أبريل،
وهي أدنى قراءة منذ يناير 2022.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة “ستاندر آندر بورز غلوبال”، إن أداء مؤشر مديري
المشتريات في السعودية يشير إلى تحسن قوي آخر في نشاط القطاع غير المنتج للنفط في
أبريل، لكنه يُظهِر أيضاً مؤشرات أولية لتأثير ضغوط الأسعار على قرارات الإنفاق لدى العملاء.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.3% في العام الماضي، مقارنة مع انكماش
بنسبة 4.1% في عام 2020، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6%.
تحسن مرتقب
وقدرت وكالة “ستاندر آندر بورز” للتصنيفات الائتمانية متوسط نمو الاقتصاد السعودي بـ2.4%
خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.
ويتوقع بنك الاستثمار المصري “بلتون” أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي أعلى معدل نمو في 9 سنوات عند 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنحو 2.9% في 2022، بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة.
ويرى أوين أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الإنتاج خلال شهر أبريل، والناتج عن زيادة أسعار السلع ومخاوف التضخم العالمي، يهدد بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
وانخفضت ثقة الشركات بمستويات النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، وهو واحد من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، مما يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن الحفاظ على المعدل الحالي لنمو الإنتاج، حسب أوين.
