Connect with us

Hi, what are you looking for?

أعمال

الجزائر تقر تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بعد عزوف كبير

الجزائر تقر تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بعد عزوف كبير

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أقر مجلس الوزراء الجزائري، تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بعد عزوف كبير من الأجانب على الاستثمار في الأسواق الجزائرية.

وتضمن قانون الاستثمار، 18 تعديلا كبيرا، بعد 3 جلسات طالب فيها الرئيس عبد المجيد تبون “إحداث المزيد من التعديلات” على مشروع القانون الجديد.

وتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، جملة من التدابير الرامية، إلى تجسيد التزامات رئيس البلاد والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة.

قانون الاستثمار

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون بأن الحكومة الجزائرية باتت تبحث عن استدراك ما فاتها من فرص

استثمارية في سوق توصف بـ”العذراء” خصوصا بعد عزوف عدة شركات أجنبية عن الاستثمار

بالسوق الجزائرية لاسيما في قطاع الطاقة.

وحتى في قطاعات حيوية أخرى مثل السياحة والزراعة والمناجم والتي باتت تعول عليها

السلطات الجزائرية لتكون “بديلا” لاحتكار عائدات النفط منذ 6 عقود كاملة.

وأشار مجلس الوزراء الجزائري إلى التعديلات الـ18 على مشروع قانون الاستثمار الذي يتم تعديله

للمرة الثالثة في ظرف 5 أعوام، وحدد جملة من الشروط التي “يجب مراعاتها”.

وتتعلق بـ”تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020،

وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار”.

وذلك من خلال “تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار على اقتراح السياسة الوطنية في

مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها”.

بالإضافة إلى “تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)،

وذلك بمنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات”.

ويتم ذلك عبر “استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات

الأجنبية، واستحداث شبابيك وحيدة غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال

تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها”.

بالإضافة إلى ” محاربة البيروقراطية عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق

استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، والتسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري”.

أنظمة تحفيزية

علاوة على “توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى

المستثمرين غير المقيمين، واستحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار”.

وبعد أن أبدى الرئيس الجزائري “ارتياحه للصيغة الجديدة” لمشروع قانون الاستثمار الجديد، قرر الرئيس عبد المجيد تبون “إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة خلال النقاش” داخل مجلس الوزراء.

وتعلقت بـ”تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، و تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين”.

وكذلك “وضع (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار) تحت سلطة السيد الوزير الأول (رئيس الحكومة)، وإلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعيّنين لدى الشبابيك الوحيدة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار”.

تجارة

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تعمل الحكومة الجزائرية على اعداد الخطط اللازمة لتخفيض فاتورة الواردات، بتقييدها وفرص جملة من الإجراءات الجديدة على الاستيراد. وتهدف الحكومة...

تجارة

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني الجزائر من ارتفاع كبير على الأسعار وهو ما زاد من غلاء المعيشة وارتفاع أكبر على التكاليف، وهو ما زاد...

العالم

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت الجزائر أنها ستتخذ خطوة تتمثل في وقف امدادات الغاز إلى اسبانيا في حال عملت الأخيرة على تصديره للمغرب. وقالت...

أعمال

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| بات مشروع “دعم الشباب” الذي أطلقته الحكومة الجزائرية في وقت سابق، كابوس يلاحق الشباب بسبب القروض البنكية الميسرة التي تلقوها....