دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| استأنفت الحكومة العراقية عمليات تصدير النفط الخام عبر خط الأنابيب العراقي-التركي القديم، بعد إتمام كافة أعمال الصيانة والتأهيل الفني. وتعمل المنصة حالياً بطاقة أولية قدرها 120 ألف برميل يومياً، في خطوة تهدف إلى تنويع مسارات التصدير الخارجي.
زيادة تدريجية للطاقة التصديرية
تستهدف بغداد رفع الكميات المنقولة عبر هذا الخط تدريجياً وصولاً إلى 500 ألف برميل يومياً. ويأتي ذلك لتمكين تصدير النفط المنتج من حقول كركوك مباشرةً إلى ميناء جيهان التركي، عبر مسار تديره الحكومة الاتحادية بشكل كامل ومستقل.
تجاوز إقليم كردستان في المسار
تتيح عودة ضخ النفط عبر هذا الأنبوب تصدير الخام دون المرور بأراضي إقليم كردستان. وهو ما يمنح الحكومة المركزية مساراً إضافياً لتسويق الخام، بالتزامن مع استمرار ضخ كميات منفصلة من قبل الإقليم عبر منافذ أخرى.
تحقيق إيرادات مالية إضافية
أكد وزير النفط باسم محمد خضير أن الاستئناف جاء بعد نجاح الفحوصات التشغيلية. وأشار إلى أن تشغيل الخط يعزز القدرة التصديرية الوطنية، ويحقق إيرادات مالية إضافية للاقتصاد، مع تسويق النفط دون خصومات سعرية عبر المنفذ الشمالي.
خلفية الاتفاقية التركية
في أغسطس 2026، وقّعت بغداد وأنقرة اتفاقية مؤقتة لمدة عام لتنظيم النقل عبر الخط، بطاقة لا تقل عن 750 ألف برميل يومياً. وقد ترأس الوفد العراقي الوزير خضير في اجتماع مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة.
تنويع المنافذ الاستراتيجية
تعمل الوزارة على تقليل الاعتماد على المسارات البحرية، بعد تراجع الصادرات بسبب اضطرابات مضيق هرمز. وحدّد الوزير ثلاثة مسارات رئيسة للصادرات: مضيق هرمز، وميناء جيهان، والشحن البري عبر سوريا، لضمان استمرارية العمليات.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.