عمّان – بزنس ريبورت الإخباري|| تتجه المملكة الأردنية الهاشمية نحو تعزيز قدراتها الاستراتيجية في تخزين النفط ومشتقاته، من خلال إعادة طرح عطاء جديد للخدمات الفنية والاستشارية. يستهدف هذا العطاء تقييم السعات التخزينية الحالية بدقة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية المتوقعة، في خطوة تكتسب أهمية متزايدة مع تصاعد الاضطرابات التي تشهدها إمدادات الطاقة على المستوى العالمي.
أهداف العطاء والتعاون الدولي
وأوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في بيان رسمي، أن الغرض الأساسي من العطاء هو الاستعانة بشركات محلية ودولية متخصصة، لتطوير قدرات التخزين وتحسين كفاءتها التشغيلية. يأتي ذلك تماشياً مع أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، لضمان استدامة المنظومة الطاقوية الوطنية.
التحديات الجيوسياسية وتأثيرها
وتأتي هذه الخطوة في وقت تدفع فيه التوترات الجيوسياسية المستمرة، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، أسواق الطاقة نحو مزيد من التقلبات الحادة. وهذا ما يعزز توجه الدول إلى مراجعة خططها بشكل دوري لتأمين احتياجاتها من النفط والوقود، ورفع جاهزية مخزوناتها لمواجهة أي طوارئ محتملة.
استراتيجية متكاملة للتوسع
ويستهدف الأردن من خلال هذا المشروع وضع استراتيجية متكاملة لتوسعة مرافق التخزين، تجمع بين المتطلبات الفنية الدقيقة والاعتبارات الاقتصادية والتجارية. يهدف ذلك إلى تحديد الاستثمارات اللازمة بدقة، وتعزيز مرونة منظومة الطاقة المحلية في مواجهة أي انقطاعات محتملة للإمدادات الخارجية.
دراسات الجدوى والمتطلبات الفنية
تتضمن خطة تقييم سعات المخزونات تحديد الاحتياجات المستقبلية، ودراسة الفرص الاستراتيجية والتجارية المتاحة لتطوير المرافق. يشمل المشروع إعداد دراسات جدوى شاملة، وتقييمات فنية واقتصادية، وتطوير المخططات الرئيسية لمرافق التخزين، فضلاً عن بحث سبل تحسين كفاءة السعات المتاحة.
شروط المشاركة والكفالات المالية
واشترطت الوزارة أن تمتلك الشركات المتقدمة خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المشروعات الاستشارية المرتبطة بقطاع النفط. كما يجب تقديم تفاصيل عن 3 مشروعات مماثلة على الأقل نُفذت خلال السنوات العشر الماضية. ألزمت الوزارة مقدمي العروض بتقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 9 آلاف دولار، صادرة عن بنك محلي.
مواعيد هامة للشركات الراغبة
حددت وزارة الطاقة يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي الاستفسارات وطلبات التوضيح بشأن العطاء. تبلغ مدة سريان كفالة دخول العطاء 120 يومًا من تاريخ تقديم العرض، وهي المدة نفسها المحددة لصلاحية العروض المقدمة، بما يضمن استمرار التزامات الشركات خلال مرحلة مراجعة المقترحات.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
