القاهرة – بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت وزارة المالية المصرية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل مباشر في استقرار الأوضاع المالية العامة للدولة، كما ساهمت في تحسين مستوى الاحتياطيات النقدية وتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي العام. وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز المنافسة العادلة بين القطاعات المختلفة، بهدف زيادة حجم الاستثمارات الخاصة ورفع معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي الشامل.
تحديات خدمة الدين الحكومي
جاء هذا التأكيد في بيان رسمي أصدرته وزارة المالية عقب إعلان مؤسسة «موديز» لتصنيف الائتمان عن رفع تصنيف مصر إلى «B3» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية. أشار البيان إلى أن الوزارة تواجه تحديات حقيقية تتمثل في ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، مؤكدة أنها تعمل بكل جهد وجدية لخفض هذه المعدلات بوتيرة أسرع خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي المستدام.
بيانات اقتصادية وإصلاحات هيكلية
وأشارت وزارة المالية إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على النمو ومقاومة الصدمات الخارجية. وأوضحت أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2026. كما ارتفعت صافي الاحتياطات الدولية لتصل إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، بينما زادت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي بنسبة 1.6% خلال عامين دون فرض أعباء إضافية.
آفاق مستقبلية واستثمارات
أضافت الوزارة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، مؤكدة استهدافها دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن السياسات المالية المتوازنة والإصلاحات المستمرة تهدف للحفاظ على الاستقرار المالي، ودفع مسار النمو والتنمية، مع إيجاد مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
