الرياض – بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت شركة «سير» السعودية للسيارات، رسمياً، عن تحديد يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، موعداً للإطلاق العالمي لأول طرازاتها الكهربائية. وتشمل هذه الطرازات الجديدة فئتي السيارات ذات الهيكل المنخفض (السيدان)، وسيارات الدفع الرباعي، مما يمثل خطوة جوهرية في استراتيجية الشركة التوسعية.
محطة تاريخية لرؤية 2030
وأكدت الشركة أن هذا الإطلاق يمثّل محطة فارقة في مسار تطوير قطاع صناعة السيارات بالمملكة، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030». وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصناعات المتقدمة محلياً، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد.
عام 2026 مفصلي للشركة
وقال جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة «سير»، إن عام 2026 سيُعدّ عاماً مفصلياً للشركة. وأضاف أن موعد الإطلاق الحالي يتوج مراحل التطوير والتصميم والهندسة الدقيقة، بالإضافة إلى بناء منشأة التصنيع التابعة لها، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تعكس نضج المشروع التقني.
تأسيس وشراكات عالمية ومحلية
تأسست «سير» عام 2022 كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكون». وتتولى عمليات تصميم وهندسة واختبار وتصنيع السيارات، إلى جانب المبيعات وخدمات ما بعد البيع داخل المملكة. وقد وسعت الشركة فريقها من عشرين موظفاً عند التأسيس إلى نحو ألفين وثلاثمائة موظف حالياً.
دعم سلاسل الإمداد المحلية
كما أبرمت شراكات مع شركات عالمية، من بينها «بي إم دبليو» و«هيونداي ترانسيس» و«ريماك» و«سيمنز»، إلى جانب شركات سعودية مثل مجموعة الزامل ومجموعة عبد اللطيف جميل و«أبيكو». وتهدف هذه الشراكات إلى دعم سلاسل الإمداد المحلية ورفع نسبة المحتوى المحلي إلى أربعين وخمسة في المائة بحلول عام 2034.
مساهمة اقتصادية ضخمة
وبحسب تقديرات الشركة، من المتوقع أن تسهم «سير» بنحو ثلاثين مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كما تدعم الميزان التجاري بنحو ثمانين مليار ريال (واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة مليون دولار)، مع توفير قرابة ثلاثين ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
استهداف الحياد الصفري
وتربط الشركة خططها بتوجهات المملكة نحو النقل المستدام، ودعم مستهدفات «مبادرة السعودية الخضراء» للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. وتستهدف أن يشغل السعوديون ثمانين في المائة من الوظائف المباشرة، تعزيزاً لبرنامج توطين الوظائف في القطاع الصناعي.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
