الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني بأن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت “الاقتصاد الكويتي” بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026.
ويأتي هذا الانكماش بشكل رئيسي بتراجع الناتج المحلي النفطي نتيجة انخفاض إنتاج الخام على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي المقابل، سجل الناتج المحلي غير النفطي نموا بنسبة 1.9% خلال الفترة، متعافيا من انكماش بلغ 1.4% في الربع السابق، بدعم من تحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية، رغم استمرار الضغوط على قطاعي النقل والضيافة.
الاقتصاد الكويتي
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي النفطي، الذي يمثل نحو 42% من إجمالي الناتج المحلي، انكمش بنسبة 12.5% على أساس سنوي في الربع الأول، مسجلاً أول تراجع بعد ثلاثة أرباع متتالية من النمو، في ظل الاضطرابات المرتبطة بالنزاع الإقليمي.
وتراجع إنتاج النفط الكويتي إلى 1.2 مليون برميل يومياً في مارس، مقارنة بنحو 2.58 مليون برميل يومياً في فبراير و2.41 مليون برميل يومياً قبل عام، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى توقف صادرات النفط الكويتية فعلياً. وانخفض الإنتاج بصورة أكبر خلال أبريل ومايو، ليبلغ متوسطه نحو 570 ألف برميل يوميا، مع امتلاء طاقات التخزين المحلية واضطرار البلاد إلى خفض الإنتاج.
وتحسن الوضع مؤقتاً بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو، ما ساعد على استعادة جزء من الصادرات ورفع الإنتاج إلى 1.65 مليون برميل يومياً. إلا أن تجدد المواجهات في منتصف يوليو، وإعلان إيران لاحقاً إعادة إغلاق المضيق أمام حركة السفن، يرجح أن يضغطا مجدداً على إنتاج الكويت النفطي.
القطاع النفطي
وأشار التقرير إلى أن تراجع القطاع النفطي جاء بعد فترة من التحسن، مدفوعة ببدء تحالف «أوپيك+» الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية منذ مايو 2025.
وارتفعت حصة الكويت الإنتاجية إلى 2.66 مليون برميل يومياً في أغسطس، مع توقعات بارتفاعها إلى 2.68 مليون برميل يومياً في سبتمبر، ما يوفر مجالاً لنمو الإنتاج مستقبلاً عند عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها.
وعلى صعيد الاقتصاد غير النفطي، دعمت الأنشطة العقارية وأنشطة الأعمال النمو بزيادة 7.2%، إلى جانب الإدارة العامة والدفاع 4.1%، والوساطة المالية والتأمين 2.5%، والصحة والخدمات الاجتماعية 7.8%، والاتصالات 3.9%.
في المقابل، انكمشت الصناعة التحويلية 8.6%، فيما تراجعت قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل بنسبة 9.1% و8.7% على التوالي، وانخفض إنتاج الكهرباء والغاز والمياه 9%.
