الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف موقع «PERE News» المتخصص في الاستثمارات العقارية عن استثمار قطري جديد في شركة هونغ كونغ لاند، عقب إطلاقها أول صندوق عقاري خاص بدعم رئيسي من جهاز قطر للاستثمار، الذي ساهم بجزء كبير من رأسمال الصندوق، إلى جانب صندوق التقاعد الهولندي.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن الاستراتيجية التوسعية لجهاز قطر للاستثمار، الهادفة إلى تنويع محفظته الاستثمارية ومضاعفة قيمتها خارج الدوحة، بما يسهم في تعزيز موارد الدخل الوطني.
وخلق مصادر إيرادات داعمة لصادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تخطط قطر لزيادتها إلى أكثر من 140 مليون طن سنويًا خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع مشاريع توسعة حقل الشمال التي سيتم تشغيلها على مراحل.
هونغ كونغ لاند
وبحسب الموقع، جاءت مساهمة جهاز قطر للاستثمار في الصندوق العقاري الجديد بعد دراسات معمقة أجراها فريق الجهاز حول أداء شركة هونغ كونغ لاند وآفاق نموها المستقبلية.
وأظهرت نتائج إيجابية تتماشى مع رؤية الدوحة في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف الأسواق والقطاعات، لا سيما القطاعات المستقبلية، إلى جانب المجالات التقليدية التي تمتلك فيها قطر خبرة استثمارية راسخة، وفي مقدمتها القطاع العقاري.
وأشار التقرير إلى أن هونغ كونغ لاند تعد من أبرز المجموعات العقارية العالمية، حيث تنشط في الاستثمار وإدارة وتطوير العقارات في عدد من المدن الآسيوية الكبرى، خاصة هونغ كونغ وسنغافورة.
كما وتمتلك واحدة من أكبر محافظ المكاتب التجارية الفاخرة والمشاريع متعددة الاستخدامات، بمحفظة عقارية تتجاوز 850 ألف متر مربع، تشمل قطاعات المكاتب والتجزئة والسكن والضيافة.
جهاز قطر للاستثمار
يعد جهاز قطر للاستثمار أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وقد تأسس عام 2005 بهدف إدارة وتنمية الفوائض المالية لدولة قطر، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد على قطاع الطاقة.
ويتبنى الجهاز استراتيجية استثمارية طويلة الأجل ترتكز على بناء محفظة عالمية متوازنة، تشمل قطاعات متنوعة مثل العقارات، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصناعة، إلى جانب الاستثمارات في الأسواق العامة والخاصة، بما يحقق عوائد مستدامة ويدعم الاستقرار الاقتصادي للدولة.
وينشط الجهاز في الاستثمار عبر مختلف القارات، مستفيدًا من شراكاته مع كبرى المؤسسات العالمية والصناديق الاستثمارية، كما يولي أهمية خاصة للأسواق الواعدة والقطاعات المستقبلية ذات النمو المرتفع.
