أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، انخفاض دين مصر الخارجي إلى 152.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 168 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بقيمة تراجع تتجاوز 15 مليار دولار في 6 أشهر.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن انخفاض الدين الخارجي لمصر جاء بدعم من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية.
إضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي أصلحت أوضاع البنوك المصرية، وصافي الأصول الأجنبية التي بلغت -27 مليار دولار على مدار عامين وتحولت إلى 13 مليار دولار في عام 2024.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي وصل إلى 46.6 مليار دولار في 2024.
وفي يوليو تموز، أعلن البنك المركزي المصري تراجع دين مصر الخارجي ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو أيار 2024 مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43%.
مشيراً إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الأشهر الخمسة محل المقارنة يُعدّ الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
ووقّعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.
وفي مارس آذار الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار، وذلك بعد أن خفضت مصر سعر عملتها لتتخطى حاجز 45 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل هذا الخفض.
وفي 7 يونيو حزيران الماضي، توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد خلال يوليو تموز على المراجعة الثالثة لقرض مصر بما ضمن حصولها على 820 مليون دولار قيمة شريحة جديدة من القرض.
وكان الدين المحلي المصري انخفض بنهاية يونيو حزيران الماضي بنسبة 2.7 %، ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
أوضحت البيانات تراجع الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.9%، إلى 7.33 تريليون جنيه، مقارنة بـ7.551 تريليون جنيه في نهاية مارس آذار الماضي، كما هبطت الديون متوسطة الأجل بنسبة 2.5% ، لتسجل بنهاية يونيو حزيران الماضي 276.087 مليار جنيه.
