الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكر تقرير مجلة “أويل برايس” الأمريكية المتخصصة في مجال الطاقة والنفط إن دولة قطر تعتبر ثالث دولة العالم في احتياطات الغاز.
ووفق التقرير، سجلت دولة قطر احتياطيات بـواقع 24.7 تريليون متر مكعب. فيما تصدرت القائمة روسيا بواقع 38 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز.
كما وحلت إيران في المرتبة الثانية عالمياً بكمية احتياطيات 32 تريليون متر مكعب. وفي المرتبة الرابعة جاءت تركمانستان بإجمالي احتياطيات 19.5 تريليون متر مكعب.
أويل برايس
ووفق تقرير أويل برايس، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس باحتياطيات
13.17 تريليون متر مكعب، وفي المرتبة السادسة حلت السعودية باحتياطيات بلغت كميتها
مستوى 8.5 تريليون متر مكعب من الغاز.
وجاءت الإمارات في المرتبة السابعة باحتياطيات بلغت كميتها 8.2 تريليونات متر مكعب من
الغاز، أما نيجيريا فحلت في المرتبة التاسعة بواقع 5.85 تريليونات متر مكعب من احتياطيات
الغاز، فيما جاءت فنزويلا في المرتبة العاشرة عالمياً باحتياطيات بلغت كميتها 5.54 تريليونات
متر مكعب من الغاز.
وكانت بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) أظهرت أن قطر نجحت في استعادة
مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم من أستراليا، بواقع 80 مليون طن من
الغاز في عام 2022.
كما وتعمل قطر على تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال، وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء
في العالم وينقسم المشروع إلى مرحلتين.
كما وتشمل الأولى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً
في الوقت الحاضر، إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026.
أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027.
الغاز القطري
وفي سياق منفصل، تواصل قطر تقدمها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه، لتتصدر دول العالم في تصدير هذه السلعة خلال 2022، إذ بلغ حجم صادراتها نحو 81.2 مليون طن، بارتفاع نسبته 5.4% عن عام 2021.
وتتنافس الدولة الخليجية مع أستراليا والولايات المتحدة على صدارة سوق الغاز المسال، غير أن الكفة تميل لصالح قطر، من ناحية تكاليف الاستخراج والإنتاج والتسويق، وهي الأقل من جميع المنتجين والمنافسين.
ويبلغ سعر التعادل، وهو متوسط التكلفة التي تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، للغاز الطبيعي القطري، نحو 5.6 دولارات لمليون وحدة حرارية بريطانية وضمنها تكلفة النقل لأسواق آسيا.
وهو مستوى أقل بنحو 34% من سعر تعادل الغاز الأميركي الذي يتأرجح بين 7.5 دولارات و9.1 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
