الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكر تقرير لشركة كامكو انفست إن دولة قطر ستحقق أكبر فائض مالي بميزانيتها بين دول الخليج.
وقدّرت “كامكو انفست” فائض ميزانية قطر للعام الجاري بـ 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023، يليه فائض بنسبة 11.1% في 2024.
فيما جاءت الكويت بالمرتبة التالية بفائض مالي متوقع عند 7% من الناتج المحلي هذا العام، يليه فائض بـ 4.2% العام المقبل.
كامكو انفست
وأشار التقرير إلى أنه تم تخفيض الفائض المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير لدول الخليج.
ويتوقع الصندوق الآن فائضا ماليا بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع توقعات
بفائض بنسبة 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي في تقرير صندوق النقد الدولي السابق.
وأضاف انه كان هناك تعديل هبوطي بشكل عام من قبل صندوق النقد الدولي، حيث من
المتوقع أن تنزلق المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى عجز مالي قدره 1.1% من الناتج
المحلي الإجمالي في العام 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة بفائض بنسبة 3.9%.
ومن المتوقع أن يستمر العجز العام المقبل بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي بنسبة 8.2% هذا العام (مقابل نسبة
6.0% وفقا للتوقعات السابقة) يليه عجز أعلى بنسبة 9% العام المقبل.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد ارتفعت توقعات العجز المالي من
نسبة 0.7% في التوقعات السابقة إلى عجز بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
دول الخليح
كما وأظهر فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا حادا وصل إلى 180.5 مليار دولار مقابل 331.4 مليار دولار في العام 2022.
ويعكس الانخفاض تراجعا حادا قادته صادرات النفط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي لدول الخليج إلى نسبة 1% في العام 2023 بعد أن شهد توسعا بنسبة 12.4% في العام 2022.
كما تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي للمنطقة من نسبة 7.7% في العام 2022 إلى نسبة 2.9% في العام 2023.
وتشمل بعض العوامل التي ساهمت في انخفاض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي هذا العام القيود المتعلقة بأوبك وحلفائها حيال إنتاج النفط.
وأعلنت الكتلة عن خططها لخفض 3.66 ملايين برميل يوميا أو ما يعادل 3.7% من العرض العالمي.
