عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت جمعية معنية بحقوق العمال في المملكة الأردنية الهامشية أن إصابات العمل شهدت ارتفاعا في البلاد خلال العام الماضي 2022.
وقدرت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الخسائر والأضرار الناتجة عن حوادث ووفيات وإصابات العمـل المباشرة وغير المباشرة في الأردن سنويا بأكثر من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبذلك تبلغ قيمة الخسائر والأضرار الناتجة عن حوادث ووفيات وإصابات العمل 1.25 مليار دينار أردني (1.7 مليار دولار).
إصابات العمل
ودعت الجمعية في تقرير أصدرته، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية ويصادف
28 إبريل/ نيسان من كل عام، إلى العمل على تصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث
وإصابات العمل والأمراض المهنية في البلاد.
وبذلك تكون مرجعًا ومشتركة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل وشاملة لجميع
العمال في سوق العمل الأردني.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى “ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة
لدى المؤسسة لعام 2021 بنسبة 27.4% عن عام 2020 وأن معدلات وقوع الإصابة ما زالت مرتفعة نسبيا.
وسجلت المؤسسة حادث عمل كل 25 دقيقة في جميع القطاعات”، ما يؤكد وفقًا لـ”تمكين”
أن “هنالك ضعفاً في تطبيق معايير السلامة في أماكن العمل على اختلافها”.
وتظهر الأرقام أن 31.6% من الحوادث في قطاع الصناعات التحويلية و22% في الصحة والعمل
الاجتماعي و16.9% قطاع تجّار الجملة والتجزئة.
سبل السلامة
وطالبت “تمكين” بتغليظ العقوبات على أصحاب العمل الذين لا يوفرون سبل ووسائل السلامة والصحة المهنية، إلى جانب ضرورة توفير العلامات الإرشادية التحذيرية حول مخاطر العمل في المنشآت وتدريب العمال عليها.
وكذلك تعيين مسؤولي السلامة والصحة المهنية الأكْفاء في المنشآت لوقاية العمّال من أية مخاطر محتملة.
وأوضحت الجمعية أنها رصدت خلال العام الماضي 26 حادثا متعلقًا بضعف إجراءات السلامة العامة المطبقة في أماكن العمل، حيث كانت هناك 27 حالة وفاة لعمال نتجت عن العمل، كذلك جرى رصد 462 إصابة نتجت عن العمل.
وفي سياق منفصل، قررت الحكومة الأردنية وقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية، باستثناء العاملين في قطاع المنازل والعاملين من ذوي المهارات المتخصصة والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات.
