الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت مجلة ميد أن المشروعات الرئيسية بالكويت مهددة، وتنفيذها سيكون رهن الخلافات السياسية القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتعثر الآمال في أن يشهد 2023 انتعاشا بنشاط المشروعات الكبرى بمراحل ما قبل التنفيذ بالبلاد.
ولفتت مجلة ميد إلى أن استقالة الحكومة مؤخرا تحول دون تحقيق أي تقدم على هذا الصعيد لمدة 3 أشهر مقبلة على الأقل.
مجلة ميد
وأضافت المجلة انه على مدى السنوات الأخيرة، أثر عدم الاستقرار السياسي بشكل كبير على
قدرة البلاد لإقرار مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأضافت: “بعد استقالة الحكومة التي شكلت في أكتوبر 2022، فمن المحتمل ألا تشهد الأشهر
الثلاثة المقبلة على الأقل تقدما يذكر في مضمار المشاريع الكبرى”.
وعن انعكاسات هذا الوضع على الشركات المملوكة للقطاع العام، في ضوء غياب اليقين
بشأن التكوين المستقبلي للقيادة السياسية في البلاد.
ترسيات العقود
وقالت مجلة ميد إن هذه الشركات لن تكون قادرة وربما غير راغبة في اتخاذ القرارات الرئيسية
اللازمة لإتمام مناقصات المشروعات الكبرى وترسيات العقود.
فيما ذكرت المجلة أن المشاريع ذات الميزانيات المعتمدة قد تشهد بعض التقدم إلى جانب العقود الأصغر حجما مثل تلك المتعلقة بخدمات الصيانة.
ومع ذلك، فإنه من المرجح أن تتوقف المشاريع المهمة التي يمكن أن تغير الفرص المستقبلية للبلاد، وتوفر فرص العمل وتعزز التنوع الاقتصادي.
وتابعت «ميد» أن أحدث استقالة للحكومة تزامنت مع تدني نشاط المشروعات في البلاد إلى مستوى منخفض بالفعل.
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون لذلك تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الكويتي خلال السنوات القادمة.
وقالت إنه لما كان مستوى نشاط المشاريع متدنيا، فقد عمدت العديد من الشركات الكبرى التي فازت ونفذت مشاريع كبيرة في الكويت على مدار العقد الماضي إلى تقليص وجودها في البلاد للتركيز على الدول الأخرى في المنطقة والتي تشهد نموا سريعا في الإنفاق على المشاريع كالسعودية والإمارات وقطر.
في سياق منفصل، شهد مؤشر ثقة المستهلك في دولة الكويت استقرار خلال العام الماضي، وفق ما أصدرت شركة «آراء للبحوث والاستشارات التسويقية».
وسجل مؤشر ثقة المستهلك خلال شهر ديسمبر الماضي، تراجعا بمقدار سبع نقاط إلى 102 نقطة على أساس شهري.
ورغم الاستقرار على أساس شهري إلا أن مؤشر ثقة المستهلك حافظ على مستواه السنوي.
