تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| خفّضت وكالة موديز للتصنيفات، التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
كما وقالت وكالة موديز إن تونس بحاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.
كما وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر.
وكالة موديز
ويعتبر الاتفاق أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت
أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع
تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.
الاقتصاد التونسي
وتوقع خبراء اقتصاد تونسيون أن تشهد الأزمة الاقتصادية في البلاد انفراجة تدريجية، خلال
العام المقبل، شريطة تحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد، وإتمام المباحثات مع صندوق النقد الدولي.
وكذلك نجاح الإجراءات الحكومية في تحفيز مناخ الاقتصاد ومكافحة الفساد ومحاصرة
الفاسدين والمحتكرين.
وقال خبيران إن حالة الاستقرار السياسي التي من المفترض أن تعيشها البلاد عقب انتخاب
البرلمان في مارس المقبل، من شأنها تعزيز فرص تحسين الاقتصاد، وستنعكس بشكل
إيجابي على جهود الحكومة لحل الأزمة وكذلك ستدعم المفاوضات مع صندوق النقد.
وقال حسن بالي، الخبير الاقتصادي التونسي، إن الملف الاقتصادي يتصدر أجندة اهتمام
التونسيين خلال الفترة الراهنة، وينتظر من البرلمان المقبل أن يكون لديه أجندة عمل قوية بخصوص هذا الملف.
وبحسب بالي، فإن الحكومة التونسية لديها ملف عاجل يتعلق بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، وكذلك تتصاعد الأزمة المالية في البلاد بشكل مستمر.
كما ويقول بالي إن ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي تم سحبه من جانب الصندوق، ويعني ذلك الرجوع إلى المربع الأول فيما يتعلق بإقراض البلاد، ما يعني أن الأزمة قد تزيد خلال الفترة المقبلة وسيكون على البرلمان الجديد والحكومة وضع المناقشات الخاصة بالسياسيات الاقتصادية على رأس أجندته.
كما ويتعلق حل الأزمة الاقتصادية في تونس، وفق بالي بمدى قدرة الدولة على تنفيذ إجراءات اقتصادية وإصلاحات عاجلة في المنحى الاقتصادي.
وكذلك ضبط الأسواق وخفض الأسعار، وسيكون للبرلمان دور كبير فيما يتعلق بالتشريعات الحاكمة لتلك الأمور.
