الشارقة- بزنس ريبورت الإخباري|| أبقت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني على التصنيفات السيادية القوية لإمارة الشارقة في الإمارات.
وقالت “ستاندرد أند بورز”إنها ثبتت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة الشارقة عند درجتي «BBB-» و «A-3» على التوالي.
كما ورفعت الوكالة الائتمانية، تصنيف النظرة المستقبلية لها إلى «مستقر»، وتثبيت تصنيف الدعم عند «AA+».
ستاندرد أند بورز
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد الشارقة، تعكس التدابير الكافية التي
تتخذها الحكومة، للتعامل مع مخاطر وأعباء الديون على مدى العامين المقبلين.
وتتوقع الوكالة أن يستقر الوضع المالي العام في الشارقة تدريجياً خلال الفترة حتى عام 2026،
مع توجه عجز المالية العامة الأولي نحو التوازن، بما يتماشى مع التوقعات المالية متوسطة الأجل للحكومة.
وتتوقع أيضاً أن تدعم أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية لدولة الإمارات، على خلفية النشاط
النفطي وغير النفطي المزدهر، الأهداف المالية للحكومة في عام 2023.
ومن المتوقع أن يتقلص العجز الحكومي بشكل طفيف إلى 5.8% في عام 2023، نزولاً من 6.2%
في عام 2022، وأن تزيد الإيرادات بنسبة 18% في عام 2023، بما يتماشى مع الميزانية الحكومية.
وكانت الإيرادات الحكومية في الشارقة متقلبة، بمتوسط زيادة بنسبة 17% خلال الفترة ما بين 2015 و2019.
نمو الإيرادات
وأوضحت الوكالة أن توقعاتها بتحقيق حكومة الشارقة نمواً قوياً في الإيرادات خلال عام 2023، تأتي مدعومة بالتدابير الجديدة لزيادة الإيرادات، والتي تشمل الرسوم الجديدة على المعاملات العقارية، وتوسّع حقوق التملك الحر لجميع الجنسيات والتي من المرجع أن تزيد من نشاط السوق.
ومن المرجح ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على مستوى دولة الإمارات ومساهمات الميزانية المشابهة للأرباح من الكيانات المرتبطة بالحكومة.
وفي الوقت نفسه، تتوقع «ستاندرد أند بورز» إنفاقاً حكومياً أكثر اعتدالاً في عام 2023، وسيتحقق هذا إلى حد كبير من خلال خفض الميزانية الاستثمارية للحكومة للنصف إلى 3 مليارات درهم (2% من الناتج المحلي الإجمالي).
ومن المقرر أن تفرض دولة الإمارات ضريبة بنسبة 9% على أرباح الشركات التي تزيد على 375 ألف درهم اعتباراً من الأول من
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خفض العجز المالي اعتباراً من عام 2024؛ حيث ستبدأ إيرادات ضرائب الشركات في إحداث تأثير ملموس على الميزانية.
ويمكن أن يضيف هذا نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قاعدة إيرادات الشارقة بحلول عام 2025.
