سلطنة عمان تقر اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات مع دول الخليج

مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرت سلطنة عمان اتفاقية ربط المدفوعات مع دول الخليج، عبر مصادقة سلطان عمان هيثم بن طارق، عليها.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن مرسوم سلطاني صدر بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي شهر يونيو الماضي، بحث وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة السعودية الرياض، مستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.

سلطنة عمان

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها، وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها؛ بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها.

وتتضمن أهداف الاتفاقية أيضاً إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، وتعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.

وكذلك تأسيس بنية تحتية إقليمية، والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس.

الاقتصاد العماني

وفي سياق منفصل، توقع تقرير جديد نشرته مجلة “ارابيان جلف بيزنيس انسايت”، ومقرها لندن، أن تتمتع سلطنة عمان بوضع اقتصادي مستقر عام 2023، على خلفية النمو الاقتصادي الجيد الذي تحقق عام 2022، والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.

وقال التقرير إنه بعد النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 سيتعين على دول الخليج التعود على معدلات نمو أقل دراماتيكية في عام 2023، حيث تستقر الاقتصادات في أعقاب فترة ما بعد كوفيد-19 مباشرة، والتي تزامنت مع الآثار غير المباشرة لأزمة أوكرانيا وروسيا.

وأشار إلى أن متوسط ​​النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 6.5 في المائة في عام 2022، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ومن المفترض أن يشهد العام المقبل 2023 عودة النمو إلى قاعدته التاريخية.

وأوضح أنه بعد سنوات متتالية من عجز الميزانية، عادت سلطنة عمان إلى “منطقة الفائض”، حيث يتوقع بنك الكويت الوطني تحقيقها فائضًا ماليًا بنسبة 3.2% في عام 2023.