دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| حافظ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على استقراره عند مستوى 1.8 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. وقد جاء هذا الثبات مستفيداً من كبح ارتفاعات أسعار الأغذية والسكن، رغم التوترات والضغوط الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الإقليمية وحرب إيران.
تباطؤ نمو الأسعار الرئيسية
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر يوليو. وأوضحت الهيئة أن الاستقرار السنوي جاء مدعوماً بتباطؤ وتيرة نمو مجموعتين كبيرتين في سلة المستهلك، هما السكن والمياه والكهرباء، والأغذية والمشروبات.
تراجع أسعار الغذاء وارتفاع النقل
في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، تباطأ النمو السنوي إلى 3.9 في المائة في أغسطس بعد أن كان 4.2 في المائة في يوليو، مع ارتفاع شهري بنسبة 0.2 في المائة. أما في مجموعة الأغذية والمشروبات، فقد تباطأت الزيادة السنوية إلى 1.4 في المائة مقابل 1.5 في المائة سابقاً، مع تراجع شهري خفيف بنسبة 0.1 في المائة.
في المقابل، شهدت أسعار مجموعة النقل تسارعاً ملحوظاً ليصل معدل نموها السنوي إلى 2.0 في المائة، وهي أعلى وتيرة منذ فبراير 2024، مسجلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.6 في المائة. كما تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والأحذية والمطاعم على أساس شهري.
مساهمات القطاعات في التضخم
وفقاً للتحليل، واصلت مجموعة السكن تصدرها كأكبر مساهم في التضخم السنوي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، تليها الأغذية والنقل بمساهمة 0.3 نقطة لكل منهما. وأكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري أن التضخم لا يزال تحت السيطرة بفضل قوة الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى متوسط 1.8 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
وحذر السياري من الضغوط التضخمية المحتملة في المدى القريب بسبب التصعيد الجيوسياسي، الذي قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين العالمية، مما يتطلب مواصلة المراقبة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على التوقعات الاقتصادية المستقرة للمملكة في ظل التحديات الخارجية الحالية.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
