أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة المالية الإماراتية إلزامها للشركات الخاضعة لضريبة الشركات، لتحويل دخلهم المحقق من العملات الأجنبية، إلى الدرهم الإماراتي.
وقالت وزارة المالية في إيضاح عن “ضريبة الشركات” أن ذلك يشمل الخصومات والأرصدة.
وأضافت الوزارة: “يجب تحويل جميع الدخل المحقق والنفقات المحتسبة بالعملة الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي”.
وزارة المالية
ودعت، الخاضعين للضريبة، لتحويل المبالغ المقوّمة بالعملة الأجنبية لكل معاملة على حدةٍ، ما
يعني، تحويل الدخل المستلم المقوّم بالعملة الأجنبية إلى الدرهم وقت تحقيقه، وبالمثل، يجب
تحويل كل النفقات القابلة للخصم والمقوّمة بعملة أجنبية إلى الدرهم وقت تكبدها.
وقالت الوزارة، سيتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية المعتمدة لأغراض ضريبة الشركات،
عند تحويلها إلى الدرهم، وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف الإمارات المركزي في الوقت الذي
سيتم فيه تحويل معاملة بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية.
واستدركت: “إلا إذا سمحت الهيئة الاتحادية للضرائب، للخاضع للضريبة باستخدام سعر صرف
عملات أجنبية يعكس دخله بشكل أدق”.
وطالبت المالية، الخاضع للضريبة، بضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الضريبية لفترة لا
تقل عن 7 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، والتي تدعم أيضاً المعلومات الواردة
في الإقرار الضريبي، أو في أي إقرارات أخرى مقدمة للهيئة، وإعداد القوائم المالية والاحتفاظ بها لأغراض احتساب دخله الخاضع للضريبة.
كما ألزمت الأشخاص المعفين الاحتفاظ بجميع السجلات التي تدعم وضع إعفائهم الضريبي.
القوائم الموحّدة
ووفقاً لوزارة المالية، يتوجب على كل كيان مقيم في الدولة خاضع لضريبة الشركات إعداد قوائم مالية مستقلة، والاحتفاظ بها لأغراض الضريبة.
وقالت الوزارة، يمكن استخدام القوائم المالية الموحّدة لمجموعة الشركات من أجل إعداد الإقرار الضريبي، في حال كانت هذه المجموعة تتضمن كيانات مقيمة في الدولة، وتقدمت بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية.
وأوضحت أنه سيقتصر إعداد قوائم مالية مدققة، على فئات من الأشخاص الخاضعين للضريبة، مدرجين في قرار صادر عن وزير المالية، وسيتوجب عليهم إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة أو مصدقة.
وأضافت، سيتعين تقديم تدقيق القوائم المالية الموحّدة للمجموعة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، على فئات من الخاضعين للضريبة، مدرجين في قرار صادر عن وزير المالية، وسيتوجب عليهم إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة أو مصدقة.
وبحسب وزارة المالية، فإنه يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطالب الخاضعين للضريبة، بتقديم القوائم المالية مع الإقرار الضريبي لضريبة الشركات، أو تقديم القوائم المالية عند الطلب.
