الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني شركات البناء في المغرب من أزمة سيولة خانقة وارتفاع ملحوظ على أسعار المواد الأولية، وهو ما يعيق إنجاز الكثير من المشاريع.
وتطالب شركات البناء بضرورة تمديد آجال تنفيذ المشروعات لمدة نصف عام إضافية.
بدوره، قال محمد محبوب، رئيس الاتحاد الوطني للبناء والأشغال العمومية، الذي يمثل 7 آلاف شركة خاصة تعمل في قطاع البناء في إطار الصفقات العمومية، إن “القطاع لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع عدداً من الشركات إلى الإفلاس”.
أزمة سيولة
ويشغل قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب حوالي 1.2 مليون شخص، ووصل متوسط قيمة المشروعات التي أنجزت في السنوات بين 2018 و2021، إلى نحو 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
وقال محبوب، على هامش مؤتمر صحافي نُظم الخميس في العاصمة الرباط، إن “تأثيرات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، خفضت مشروعات القطاع بـ10 مليارات درهم إلى 50 مليار درهم في 2022”.
وترتبط الشركات الخاصة العاملة في قطاع البناء، بالصفقات العمومية بشكل كبير، نظراً لاستحواذ الاستثمار الحكومي على ثلثي إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها في البلاد.
واعتمدت المملكة مؤخراً ميثاقاً يمنح حوافز مالية وضريبية لمستثمري القطاع الخاص، بهدف الوصول بنسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين بحلول 2035.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، واجهت شركات القطاع في الأعوام الأخيرة صعوبة في الحصول على تمويلات من البنوك، بسبب تشديد هذه الأخيرة لشروطها.
مراجعة الأسعار
وبحسب رئيس الاتحاد الوطني للبناء، تسببت الأزمات المتتالية منذ عام 2020 في إفلاس العشرات من الشركات بسبب عدم استحضار الظروف الاستثنائية التي تؤثر في سير تنفيذ مشروعات البناء، ويجري فسخ العقود ومصادرة الضمانات وفرض الغرامات المالية على الشركات المتأخرة عن التسليم.
وأشار محبوب إلى أن “الظروف الاقتصادية الحالية بما تتضمنه من ضغوط تضخمية، تفرض تمديد آجال تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية، وإقرار مراجعة حقيقية للأسعار المتفق عليها في الصفقات العمومية، إضافة إلى تخصيص دعم مالي للشركات عن استهلاك الوقود، على غرار الدعم الممنوح لقطاع نقل المسافرين”.
