الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال صندوق النقد العربي إن دولة قطر حلّت في صدارة الدول العربية والخليجية في تحقيق الأمن الغذائي.
وذكر صندوق النقد العربي في دراسة حديثه أن قطر الأولى خليجيا في مؤشر الأمن الغذائي، تليها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والسعودية على التوالي.
وأوضح الصندوق أن تصميم الاستراتيجيات والخطط المستقبلية، ساعد الدول الخليجية على تحقيق ترتيب متقدم في المؤشر.
صندوق النقد العربي
وأضاف الصندوق: “قطر تتبنى استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي (2018-2023)، علمًا بأن قطر احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية والمرتبة 24 عالميًا لعام 2021”.
في حين كان قطر بالمرتبة 13 عالميًا في عام 2019.
ومن ناحية أخرى تعمل السعودية على إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للأمن الغذائي من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية ذات الميزة التفضيلية، وتعزيز الإنتاجية، ودعم المُزارعين، ودعم عملية التصنيع الغذائي.
وعلى مستوى الدول العربية يعتبر الأمن الغذائي من التحديات الرئيسة، فعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية والبشرية، فإن القطاع الزراعي في الوطن العربي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب.
كما واتسعت الفجوة الغذائية وأصبحت الدول العربية تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسة، في أعقاب الأزمة الغذائية العالمية في عام 2008، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسة وتقليص الواردات منها، ما دعا الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل دعم أسعار الأغذية، وتقنين تصدير السلع الغذائية، وتيسير الإجراءات الضريبية على الواردات وزيادة أجور العاملين في القطاع الزراعي.
توصيات الدراسة
في حين، أوصت الدراسة بضرورة مراجعة السياسات التي تتبعها الدول في دعم السلع الغذائية، وتبني إجراءات وأدوات من شأنها تسهيل الوصول إلى من يستحقون الدعم النقدي المباشر.
ومثال لذلك الهوية الرقمية تعزيزًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربية وتبني البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل دون الفئات الغنية.
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة عكسية ذات معنوية إحصائية بين تكلفة التمويل ومؤشر إنتاج الغذاء، وبافتراض ثبات العوامل الأخرى، فإن زيادة سعر الفائدة الحقيقي بنقطة مئوية واحدة من شأنه تخفيض مؤشر الإنتاج الغذائي بنحو 0.31 نقطة مئوية، ما يتطلب الحرص على تحقيق الاستقرار السعري الذي يُعتبر في حد ذاته أحد الأركان الرئيسة لتعزيز الأمن الغذائي.
