الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.9% خلال شهر نوفمبر الماضي، على أساس سنوي.
ووفق بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء في المملكة، فإن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر “معدل التضخم” ارتفع بسبب صعود أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة +4.7 في المائة.
كما وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة +3.5 في المائة.
معدل التضخم
في حين، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر 2022 بنسبة 4.0 في المائة مقارنة بنظيره من عام 2021، وهو أقل من الشهر السابق أكتوبر2022، حيث كان 4.6 في المائة.
وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة +4.2 في المائة نظرا لثقلها في المؤشر.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، توقع في تصريحات سابقة أن يتراوح معدل التضخم في المملكة خلال العام الجاري ما بين 2.1 و2.3 بالمئة.
وفي أكتوبر الماضي، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو اقتصاد المملكة خلال الربع الثالث بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي، وأرجعت الهيئة، نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي والأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 بالمئة.
الأقل عالميا
بينما كان التضخم في 2022 هو التحدي الأصعب للاقتصاد العالمي، إذ سجلت السعودية معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6%.
وجاء ذلك بعد اتخاذ المملكة مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة.
وبحسب البيان التمهيدي لميزانية 2023، الصادر عن وزارة المالية السعودية، فإن المملكة اتخذت إجراءات استباقية مثل وضع أسقف على أسعار بعض المشتقات البترولية، واستطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن يصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.
كما قامت الحكومة بتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية من خلال الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية بالإضافة إلى تخصيص دعم لزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها وذلك لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
