عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| لحقت دول الخليج بركب البنك الفيدرالي الأمريكي ورفعت الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس.
وعملة 4 دول خليجية على رفع الفائدة، في وقت ترتبط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.
دول الخليج
وقال البنك في بيان إن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على
الاستقرار النقدي، ودعم الاستقرار المالي.
كما أعلن البنك المركزي القطري رفع سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس، وعلى
الإقراض من المصرف 50 نقطة، ليصبح 5.50%، وعلى إعادة الشراء 50 نقطة، ليصبح 5.25%.
وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له، أن قرار رفع سعر الفائدة يدخل حيز التطبيق بداية من
اليوم الخميس.
أما مصرف البحرين المركزي فأعلن رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من
4.75% إلى 5.25%، وعلى ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 5.00%، والودائع لفترة أربعة أسابيع
من 5.50% إلى 6.00%.
ورفع المصرف أيضاً سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات
الإقراض، من 6.00% إلى 6.50%.
وقال المصرف إن ذلك يأتي في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي
يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس، ورفع سعر الأساس
على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ50 نقطة، من 3.9% إلى 4.4%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس.
كما وأبقى المصرف على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
المصارف الخليجية
قرارات المصارف الخليجية جاءت بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن رفعها 75 نقطة لأربع مرّات متتالية، تماشياً مع توقعات الأسواق.
وبلغ سعر الفائدة القياسي من 4.25% إلى 4.5%، بعد رفع الفائدة؛ وهو أعلى مستوى منذ 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبيرغ”.
وقدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك، بالتضخم المرتفع وسوق العمل “الضيقة للغاية”.
