القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| فقد الجنيه المصري 4% من قيمته أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأحد، وفق بيانات رفينيتيف.
ووصل الجنيه المصري إلى 24 مقابل الدولار، مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية الأسبوع.
ويوم الخميس الماضي، هبط الجنيه 14.5 في المائة مقابل الدولار، بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
الجنيه المصري
ومرّ الجنيه المصري في رحلة هبوط كبيرة خلال السنوات الستة الأخيرة لينزلق من 9 إلى 23 جنيها أمام الدولار الأمريكي.
وخلال ست سنوات، فقد الجنيه المصري 150% من قيمته، في حين انخفض بنسبة 17% من قيمته خلال ساعات يوم الخميس الماضي.
وقال البنك المركزي المصري إنه يتجه نحو نظام عملة أكثر مرونة في إصلاح شامل للسياسات ساعد الحكومة في إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.
وتراجع الجنيه سريعاً إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار عند 23، متجاوزًا بذلك حجم انخفاض قيمته في 21 مارس عندما بدأت الحكومة دورة ثانية من التعويم الجزئي.
وكان البنك المركزي رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 200 نقطة أساس، في نفس اليوم خلال اجتماع استثنائي، لكن لا يزال سعر الفائدة الحقيقي للدولة أقل من الصفر، عند سالب 1.75%.
قبل التطورات الأخيرة، قالت بعض من أكبر البنوك في العالم إن الجنيه كان مقوماً بـ “أعلى من قيمته”، حيث أثر الارتفاع المستمر في الدولار على عملات شركاء مصر التجاريين وأقرانهم من البلدان النامية.
وقبل خفض قيمته بنحو 15% في مارس الماضي، حافظت مصر على استقرار عملتها مقابل الدولار لنحو عامين.
رحلة التعويم
وبدأت رحلة “التعويم” الحديثة في نوفمبر 2016، عندما خفض الجنيه بما يقارب 50% من نحو 9 جنيهات للدولار إلى 13 جنيهاً، ليفقد بعدها أكثر من 100% من قيمته في غضون أسابيع فقط متجاوزاً مستوى 19 جنيهاً للدولار.
وتلتها خطوة أخرى في مارس الماضي خفضته بنحو 15%، ليأتي تعويم الأمس الذي قضم 17% إضافية من قيمة الجنيه وضعته عند 23 للدولار الواحد لأول مرة، لتكون عملة مصر بذلك قد خسرت أكثر من 150% في نحو 6 سنوات، وما يقارب 200% منذ بداية 2016.
