القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر البنك المركزي المصري، قرارا عاجلا للبنوك، بضرورة توفير الدولار لإتمام عمليات استيراد السلع الاستراتيجية المخزنة في الميناء.
ووفق مصادر مصرفية، قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وجّه البنوك بتدبير العملات الأجنبية (دولار/يورو/ ين/روبل) سريعًا لإتمام تمويل استيراد بعض السلع الاستراتيجية والضرورية المخزنة في الميناء.
وشدد المحافظ على ضرورة استيراد السلع بأسرع وقت، حتى لا تفسد، كما يشمل القرار السلع الضرورية لحياة المواطنين مثل أدوية الأمراض المزمنة.
البنك المركزي المصري
ودعا البنك المركزي المصري البنوك العاملة في جميع أنحاء البلاد لإجراء فلترة للسلع وتدبير الدولار لاستيراد السلع الكيماوية التي يصعب تخزينها، أو الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة.
وأضافت المصادر الصرفية أن البنوك أرسلت قائمة بكل السلع التي فتح اعتمادات مستندية لها، وموجودة في الميناء وتحتاج للنقد الأجنبي من أجل إتمام عمليات الاستيراد.
وتهدف الحكومة المصرية لسحب قرض من صندوق النقد الدولي لم تعلن رسميا عن حجمه، ولكن مصادر قريبة الصلة بالأمر تقول إن قيمته 10 مليارات دولار أو أقل من ذلك.
ويتمثل الهدف هو سد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين، بعدما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.
وفي المقابل يطالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بإلغاء جميع المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدعم المقدم لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وكذلك دعم التمويل العقاري، مشدّداً على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية، بحسب مصادر حكومية رفضت ذكر أسمائها.
وقال البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في يونيو/ حزيران، بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بالعام السابق.
تاريخ التعويم
وحررت مصر سعر الجنيه للمرة الأولى عام 1977، عندما سمح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب التي أطلق عليها فيما بعد بـ”ديون نادى باريس”، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام، حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميا من 1.25 جنيه إلى نحو 2.5 جنيه.
وجاءت المرة الثانية للتعويم التي لجأ فيها البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2003 بعدما قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.5 جنيه، ثم قفز مرة أخرى ولامس سقف 7 جنيهات، واستقر بعد ذلك عند مستوى 6.20 جنيه في ذلك الوقت، بعدما كان 3.40 جنيه سابقا.
وأعلن البنك المركزي المصري قرار التعويم الثالث للجنيه في 3 نوفمبر 2016، عندما قرر تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.
