الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أشاد صندوق النقد الدولي، بقوة الاقتصاد السعودي ووضعه المالي، مؤكدا على قوة الآفاق الاقتصادية للمملكة على المديين القريب والمتوسط.
وقال صندوق النقد إن هناك انتعاشا على معدلات نمو الاقتصاد السعودي، واحتواء التضخم، إضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد، نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%.
صندوق النقد
كما وتوقع الصندوق، زيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك
احتواء التضخم الكلي عند 2.8 في المائة في المتوسط.
وأشار البيان إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنها في وضع
موات يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة
النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط
والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030. وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية
بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش
معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم وستتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
ونوه إلى أن مواصلة تنفيذ المملكة للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش
قوي وشامل وصديق للبيئة.
ولفت إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينا أن دعم السيولة
والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت
المملكة على التعافي، وأن النمو الإجمالي شهد دفعة قوية.
وبلغ 3.2 في المائة عام 2021، مدفوعا في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع
التجزئة “بما في ذلك التجارة الإلكترونية” والقطاع التجاري.
وأشار البيان إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة، وانخفاض معدل البطالة إلى 11 في المائة، أي بتراجع قدره 1،6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين خاصة المرأة في القطاع الخاص.
السياسة المالية
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، رحبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
كما توقع خبراء الصندوق تفوق أداء المالية العامة في عام 2022 عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي.
وتوقعت أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدودا في نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابيا في ربحية القطاع المصرفي.
