أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| يعيش الاقتصاد الإماراتي غير النفطي تحت الضغط، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام بتأثير من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتضرر الاقتصاد الإماراتي غير النفطي في شهر أبريل الماضي بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
بدوره، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة “ستاندر آندر بورز غلوبال”، إن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واصل ضغوطه على القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر أبريل.
الاقتصاد الإماراتي
وظلت ضغوط التكلفة عند أعلى مستوياتها لأكثر من 3 سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار
الوقود والمواد الخام، بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات “PMI”الخاص بالإمارات من 54.8 نقطة في مارس إلى 54.6
نقطة في أبريل، مسجلاً أدنى قراءة منذ يناير 2022.
ويتوقع البنك المركزي الإماراتي نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.2% في عام 2022، بدعم من ارتفاع
أسعار النفط، مشيراً إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط 5%، مقابل
انكماش بنسبة 2% في عام 2021، على أن يظل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متماشياً مع عام 2021.
وأضاف أوين أن ضغوط التكلفة أجبرت الشركات على زيادة أسعار البيع لأول مرة منذ شهر
يوليو 2021، وسوف تحفز هذه الزيادة المخاوف من تراجع الطلب الناتج عن التضخم، لا سيما مع
تلاشي التأثير الإيجابي لمعرض إكسبو 2020 في التعافي من تداعيات جائحة “كورونا”.
وفي أهمّ ما ورد في تقرير مؤشر مديري المشتريات، أسرع ارتفاع في الأعمال التجارية الأجنبية الجديدة منذ يناير 2021.
وتراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، في حين أن مستويات شراء مستلزمات الإنتاج ارتفعت بثاني أسرع معدل منذ أغسطس 2019.
وتراجع درجة ثقة الشركات بالنشاط المستقبلي إلى أدنى مستوياتها منذ شهر ديسمبر الماضي.
رفع الفائدة
والأسبوع الماضي، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس.
وجاء القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 04 مايو الجاري.
كما قرر المصرف المركز الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
