دبي – بزنس ريبورت الإخباري|| تتجه السعودية إلى إعادة تنظيم سوق التعهيد الخارجي، في خطوة استراتيجية تستهدف الحد من خروج جزء كبير من الإنفاق والخبرات الهندسية والإدارية إلى خارج المملكة. وتأتي هذه المبادرة بالتوازي مع التوجه العام لتعزيز قدرة الشركات المحلية على تقديم خدمات عالية الجودة تعتمد عليها الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة.
دراسة شاملة لقياس الأثر
وتدرس الجهات المختصة حالياً، بالشراكة الوثيقة مع ممثلي القطاع الخاص، خطة مفصلة لتنظيم هذا القطاع والحد من التسرب الاقتصادي. يأتي ذلك بعد التأكد من جاهزية الجهات المحلية للتحول نحو الكفاءات الوطنية، وتحديد التخصصات المستهدفة بالتوطين التدريجي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في خلق وظائف نوعية.
أهداف التوطين والاستدامة
ويهدف التنظيم الجديد إلى تعظيم أثر الإنفاق الحكومي وتنمية المحتوى المحلي من خلال توطين أعمال يمكن تنفيذها داخل السوق السعودية. ويشمل ذلك خلق فرص عمل للمواطنين، وتطوير شركات محلية متخصصة، ونقل المعرفة والتقنية، مما يعزز استمرارية الأعمال والسيادة التشغيلية ويرفع جودة الخدمات المقدمة.
عوائق وآليات التنفيذ
وقامت اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد دراسة دقيقة لأثر توطين أعمال التعهيد الخارجي. وتبحث الدراسة الأسباب الرئيسية للاستعانة بمزودين خارجيين، مثل جودة الخدمة أو انخفاض التكلفة، كما تحدد مدى استعداد الجهات لنقل الخدمات خلال 12 إلى 24 شهراً، مع معالجة العوائق المتوقعة كارتفاع التكلفة النسبي ونقص الكفاءات.
اشتراطات جديدة للمناقصات
وفي أبريل الماضي، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي لمنافسات الاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات. واشترطت الهيئة حدًا أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 30 في المائة على مستوى المنشأة للدخول في منافسات الاستشارات الإدارية، بدءاً من أبريل 2027 للمناقصات التي تزيد عن 10 ملايين ريال.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
