موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال خسائر البنوك الأوروبية المنسحبة من روسيا تتصاعد، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، نهاية فبراير الماضي.
وأدت الحرب الروسية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعطيل سلاسل توريد الشركات وارتباك كبير على الاقتصاد العالمي.
وكانت الضربة على البنوك الأوروبية المنسحبة قوية، حيثت وصلت خسائرها حتى الآن 9.6 مليار دولار.
البنوك الأوروبية
وكان في مقدمة البنوك الأوروبية، “سوسيتيه جنرال” و”يوني كريدت” (UniCredit)، ويأتي
معظم الخسائر من تخفيض قيمة عملياتهم في المنطقة، وتخصيص الأموال كدرع ضد
التداعيات الاقتصادية المتوقعة.
كما وأبلغت أحدث البنوك التي انضمّت إلى المجموعة، “آي إن جيه غروب” (ING Groep) و”إنتيسا
سان باولو” (Intesa Sanpaolo)، يوم الجمعة أن الانكشاف على روسيا خفّض إجمالي الدخل
الصافي للربع الأول بحوالي ملياري دولار.
واستفادت البنوك الأوروبية طيلة السنوات الماضية من النمو السريع في روسيا، لكنَّ التكاليف
الباهظة الآن تعني أنَّ العديد من البنوك ترى أنَّ الأمر لم يعد يستحق ممارسة الأعمال التجارية
في أكثر دول العالم تعرّضاً للعقوبات.
كما حذّر كثيرون من أنهم قد يضطرون إلى إلغاء توقعاتهم للعام إذا تفاقم عبء الحرب على
الاقتصاد العالمي، حيث خفّض بنك “إنتيسا” مستهدف أرباحه لعام 2022، وحذّر من أن السيناريو “المحافظ للغاية” يتصوّر ضربة أقوى.
وفي مواجهة حالة عدم اليقين الشديدة هذه؛ يعقد كبار مسؤولي المخاطر في العديد من البنوك الأوروبية الرئيسية اجتماعات مع المنظّمين لمناقشة موثوقية نماذجهم ومخصصاتهم، وفقاً لأشخاص مطلعين.
وتوقع مسؤول رقابي، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن تخصص البنوك مزيداً من السيولة في الأرباع القادمة.
افلاسات قادمة
وقال مانفريد كنوف الرئيس التنفيذي لـ”كوميرز بنك” (Commerzbank): “يحتمل أن ترتفع حالات إفلاس الشركات في أسواقنا هذا العام على خلفية زيادة أسعار الطاقة، والتضخم المرتفع، واضطراب سلسلة التوريد”.
كما وأوضح أن التوقعات الحالية للبنك الألماني لهذا العام تضع في الاعتبار عواقب اقتصادية “محدودة” من حرب أوكرانيا.
وتعني البيئة المتدهورة أن البنوك الأوروبية كانت حريصة على تسليط الضوء على مرونتها، إذ قال “يوني كريديت” (UniCredit) يوم الخميس، إنه يستطيع استيعاب آثار الاقتصاد الكلي من الحرب في أعماله الأوسع بفضل مستويات رأس المال “القوية”، وجودة الأصول، واحتياطيات خسارة القروض الحكيمة.
وتلقى البنك، الذي يقع مقره في ميلانو، وهو أحد المصارف الأوروبية ذات الوجود الأكبر في روسيا، ضربة بقيمة 1.85 مليار يورو (قرابة ملياري دولار)، ويدرس حالياً إن كان سيخرج من روسيا أم لا.
حتى الآن، ترى معظم البنوك أن الأزمة الاقتصادية المكتملة الأركان التي سبّبتها الحرب تشكّل خطراً بعيداً.
وقال “دويتشه بنك”، إنه يعتبر ترجمة اختناقات سلسلة التوريد إلى خسائر “احتمالية سلبية غير متوقعة”، بينما يدور سيناريو “سوسيتيه جنرال” المركزي حول “هبوط ناعم” للاقتصاد الأوروبي، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي فريدريك أوديا لتلفزيون “بلومبرغ”.
ووافق البنك الفرنسي في الشهر الماضي على بيع وحدته “روس بنك” (Rosbank) لشركة استثمار تابعة لفلاديمير بوتانين، أغنى رجل في روسيا، بعد أن تلقى خسارة بحوالي ثلاثة مليارات يورو للخروج من البلاد. وقال أوديا يوم الخميس، إن ذلك سينعكس على نتائج الربع الثاني.
