موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| تطرق دولة روسيا أبواب المحاكم الدولية لاستعادة أصولها المجمدة، في وقت تعصف فيه العقوبات الاقتصادية بالاقتصاد الروسي.
وقالت دولة روسيا إنها تنوي اتخاذ إجراء قانون للوصول إلى أصولها المجمدة من الغرب.
بدورها، ذكرت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي أن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس.
دولة روسيا
وأوضحت أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى تروٍ وأن تكون مبررة قانونيا.
ولفتت إلى أن المركزي الروسي لم يستطع التصرف بنحو نصف احتياطياته المالية بسبب
العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو، وقالت إن “المركزي الروسي لديه الفرصة بالتصرف
بنحو نصف الاحتياطيات هذه، أصول من الذهب، واليوان، وأصول أخرى لا تخضع لمخاطر العقوبات”.
وجمدت العقوبات الأجنبية نحو 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا
في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية عندما بدأت ما وصفتها بأنها “عملية عسكرية خاصة”
في أوكرانيا في 24 فبراير.
وأعلنت نابيولينا، في كلمة بمجلس الدوما اليوم، أن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة صعبة من
التحول الهيكلي، بسبب العقوبات الغربية.
ووفقا لرئيسة البنك المركزي الروسي فإن العقوبات الغربية أثرت على القطاع المالي، كما أنها
ستؤثر الآن على القطاع الحقيقي في الاقتصاد الروسي.
وقالت نابيولينا، خلال تقديمها تقريرا عن أداء البنك المركزي الروسي في اجتماع مشترك للجان
مجلس الدوما بشأن السوق المالية والميزانية والضرائب والسياسة الاقتصادية: “اقتصادنا يدخل بالفعل فترة صعبة من التغييرات الهيكلية المرتبطة بالعقوبات. الآن ستبدأ العقوبات بشكل متزايد في التأثير على القطاعات الحقيقية للاقتصاد”.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الروسي فترة “تحول هيكلي نشط” في نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام الجاري.
وعن إجراءات البنك المركزي الروسي، قالت نابيولينا إن المركزي الروسي لن يقوم بالعمل على خفض التضخم بأي وسيلة، لأن ذلك سيمنع الشركات من التكيف (مع العقوبات الغربية).
عقوبات صارمة
وبعد انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على موسكو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 862 شخصا و 53 كيانا منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 واعترفت باستقلال إقليمي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا وقامت بغزو البلاد في فبراير الماضي.
وتسببت العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في انخفاض الروبل وجعلت من الصعب على روسيا الحصول على العملات الأجنبية.
وإثر ذلك، أدرجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا الطويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل ألا تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت وكالة فيتش لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدّرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية “وشيك”.
وكلما انخفض التصنيف الائتماني، تراجعت ثقة المقرضين في الدولة، وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة.
