واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع بنك “غولدمان ساكس” أن يضرب الركود الاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين، بسبب تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.
ووفق التاريخ، فإنه لا يمكن تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة بشكل كبير لتقليل التضخم، دون حدوث ركود في الاقتصاد.
ويرى مصرف “غولدمان ساكس” احتمالا بنسبة 35% لانكماش الاقتصاد الأمريكي خلال العامين القادمين.
غولدمان ساكس
في تقرير بحثي، كتب كبير الاقتصاديين جان هاتزيوس أن التحدي الأساسي أمام الاحتياطي
الفيدرالي هو تضييق الفجوة بين فرص العمل وعدد العمال وتخفيض معدل الزيادة في الأجور
إلى نسبة تتوافق مع هدف البنك لمعدل التضخم المحدد بنسبة 2% عبر تشديد الأوضاع المالية
إلى مستوى يكفي لتقليل فرص العمل دون زيادة نسبة البطالة بشكل حاد.
وربما يصعب تحقيق ما يطلق عليه هبوط سلس في الاقتصاد، فمن الناحية التاريخية لم يحدث
أن تقلصت هذه الفجوة بنسبة كبيرة في الولايات المتحدة إلا أثناء الركود.
وقال هاتزيوس: “هذه الأنماط التاريخية إذا أُخذت من الناحية الظاهرية تشير إلى أن الاحتياطي
الفيدرالي يواجه مساراً وعراً نحو تحقيق هبوط سلس في نشاط الاقتصاد”.
وأضاف هاتزيوس أن ركود الاقتصاد ليس حتميا لأن عودة عرض العمل إلى طبيعته بعد جائحة فيروس كوفيد-19 وأسعار السلع المعمرة ستساعد الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أمثلة عديدة لدول أخرى من أعضاء مجموعة العشر المتقدمة اقتصادياً غادرت مسار الهبوط السلس.
وتضم المجموعة بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.
دلائل تاريخية
وفي إحدى عشرة جولة تشديد للسياسة النقدية من إجمالي أربع عشرة طبقت في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية وقع ركود اقتصادي بعدها في غضون سنتين.
غير أن ثماني منها فقط نستطيع أن نعزوها جزئيا إلى سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ويقول هاتزيوس إن عمليات الهبوط السلس في نشاط الاقتصاد أصبحت شائعة في الأوقات الأخيرة، ويرى احتمالاً بنسبة 15% لحدوث ركود الاقتصاد في الاثني عشر شهراً المقبلة.
وتوقع الاقتصاديون مؤخراً زيادة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، ومنهم 27.5% توقعوا انكماش الاقتصاد في تقرير مسحي أعدته “بلومبرغ” خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، بزيادة عن 20% فقط في الشهر السابق.
وتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 5.7% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بزيادة عن المتوسط السابق الذي قدر بنحو 4.5%.
