اسلام أباد- بزنس ريبورت الإخباري|| بات قرض باكستان من صندوق النقد الدولي مهددا بعدم التنفيذ في ظل إبقاء الحكومة الباكستانية على أسعار الوقود دون تغيير.
كما وتقدمت باكستان بقرض قيمته 6 مليارات دولار إلى صندوق النقد الدولي، في وقت يرى خبراء اقتصاد بالقرض طوق نجاة لاقتصاد البلاد المنهك.
وقالت وزارة المالية الباكستانية في بيان، إن إدارة رئيس الوزراء شهباز شريف أبقت على أسعار البنزين عند 149.86 روبية للتر، والديزل عند 144.15 روبية للتر.
صندوق النقد
وحلّ النظام الجديد مكان حكومة عمران خان هذا الأسبوع، التي عرّضت اتفاق القرض للخطر
عن طريق خفض الأسعار بشكل غير متوقع، وتحديد سقف لها حتى يونيو، رغم التوصل إلى
اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بخلاف ما حدث.
وينظر إلى برنامج القرض المؤجل للدولة الواقعة في جنوب آسيا، باعتباره التحدي الأكثر إلحاحاً للحكومة الجديدة.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان لتلبية احتياجات الواردات إلى أقل من شهرين،
وتراجعت الروبية إلى مستوى قياسي منخفض منذ بداية أبريل قبل أن تتعافى الأسبوع الجاري.
ومن المقرر أن تحصل البلاد خلال 2022، على 3 مليارات دولار، وهي قيمة نصف القرض بموجب
برنامج النقد الدولي.
وقال أمرين سوراني، رئيس الأبحاث في ” جيه إس غلوبال كابيتال” (JS Global Capital)، إن
قرار الإبقاء على أسعار الوقود، يجعل باكستان “بعيدة عن أهداف النقد الدولي”، مضيفا أن هذا
الأمر يشكّل “مصدر قلق بعض الشيء”.
عجز الموازنة
بدوره، مفتاح إسماعيل، وهو مساعد اقتصادي لرئيس الوزراء، قال هذا الأسبوع، إن فريق
الحكومة الجديد يريد العمل مع النقد الدولي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وسيتحدث إلى
الصندوق لاستئناف البرنامج.
وقال وزير المالية حامد يعقوب شيخ: “حزمة إجراءات الدعم ستزيد عجز الموازنة المالية وهو ما
لا يمكننا تحمله في الوقت الحالي”.
وأضاف “إما التراجع عنها أو ستكون هناك حاجة لخفض أوجه إنفاق أخرى لضمان تحقيق التوازن الأساسي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي”.
كما وقد يرتفع العجز إلى ما يصل إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما يقول مفتاح إسماعيل كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الجديد والذي يتوقع على نطاق واسع أن يتم تعيينه وزيرا للمالية.
