تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت تونس رفع إضافي لأسعار الوقود بنسبة 5%، ليكون الثالث منذ بداية العام، في ظل برنامج اصلاح اقتصادي تنتهجه تونس للحصول على قرض مالي دولي.
كما وجاء رفع تونس لأسعار الوقود لكبح عجز الميزانية، في ظل الارتفاع العالمي على الطاقة والسلع الغذائية.
وتعمل تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، للوصول إلى اتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.
أسعار الوقود
وقالت وزارة الطاقة إن سعر لتر البنزين سيرتفع يوم الخميس إلى 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار.
وزاد التضخم في مارس إلى 7.2%، فيما يتوقع خبراء أن يستمر في الصعود مع ارتفاع في أسعار
المواد الغذائية والوقود.
وحذرت نقابات وسياسيون من انفجار اجتماعي حاد إذا استمر الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
وتشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد
أجور القطاع العام، وهي خطوات رفضها بشدة أقوى اتحاد عمالي في البلاد والذي هدد بالإضراب العام.
وقالت وزارة الطاقة إن ارتفاع أسعار الوقود يرجع إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة
والمخاطر المرتبطة بانكماش الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.
وأضافت أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عليها احتياجات تمويل
إضافية سنوية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تبلغ حوالي 140 مليون دينار.
الدينار التونسي
وفي سياق منفصل، هبط الدينار التونسي لأقل مستوى منذ قرابة 3 سنوات، بسبب تآكل النقد الأجنبي للبلاد، ليتجاوز سعره 3 دنانير للدولار الواحد.
وقال البنك المركزي التونسي، إن الدينار التونسي يتداول مقابل 3.003 دينار.
وتمر تونس بأزمة مالية خانقة، وتراجع حاد في الاحتياطات الأجنبية، وهو ما يهدد استقرار البلاد الاقتصادي.
ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي.
وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.
وفي سياق متصل، شهدت السندات الدولارية في تونس تراجعا حادا، نهاية الشهر الماضي/ في ظل التوتر السياسي المستمر في البلاد، لتهبط إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق. وتتداول السندات الدولارية بما دون 60 سنتا (56.89 سنتا بالتحديد)، وفق ما كشفته بورصة فرنكفورت، مقابل قيمة مقدرة بـ87.82 سنتا في التاريخ ذاته من سنة 2021.
