بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال دولة العراق دون موازنة للعام الجاري 2022، رغم انتهاء الربع الأول من العام وتحقيق إيرادات نفطية لم تحدث منذ 50 عاما.
ويهدد بقاء دولة العراق دون موازنة، المشاريع الحيوية التي لا تزال متوقفة، وكان من المفترض أن يستأنف العمل بها وسط وفرة إيرادات النفط التي وصلت إلى معدلات قياسية تجاوزت 8.5 مليارات دولار شهريا.
وتعجز حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها على تمرير الموازنة، وتنتظر تشكيل حكومة جديدة، وهو ما قد يطول وسط خلافات مستمرة بين الأحزاب أفضت إلى تعطيل انتخاب البرلمان لرئيس جديد للجمهورية.
دولة العراق
وقال عضو مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، إن عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام
2022 جمّد غالبية المشاريع في البلد حتى إشعار آخر، وهو أمر قد يطول إلى منتصف العام في
حال عدم تشكيل الحكومة.
وأضاف كوجر أن تطبيق قانون الموازنة المالية يأتي للأسف في آخر سلم أولويات الكتل
السياسية، بسبب عدم مراعاتها المواعيد الدستورية التي تفرض على الحكومة المصادقة على
الموازنة وإرسالها إلى البرلمان قبل منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
وأوضح كوجر أنه منذ نحو 19 عاماً لم تطبق المواعيد الدستورية المتعلقة بقانون الموازنة مما
تسبب في تعطيل الكثير من المشاريع وتوقف ترفيعات وعلاوات الموظفين.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي، همام الشماع، أن حكومة تصريف الأعمال في دولة العراق
لا يمكنها إرسال قانون الموازنة الآن إلى مجلس النواب، ومن يتحمل مسؤولية تأخير الموازنة
هي الأحزاب والكتل السياسية التي ما زالت تماطل في حسم مواقفها السياسية.
وبيّن الشماع أن الموازنة الاتحادية تعبر عن برنامج عمل الحكومة من حيث المنهج وطبيعة
الإنفاق من خلال توسعة النفقات الداخلية أو تسديد الديون، “وبما أن الحكومة غير مشكلة
لغاية الآن لا يمكن إقرار أي قانون يتعلق بالموازنة، إلا أن حكومة تصريف الاعمال الحالية يحق
لها الصرف من موازنة العام الماضي لتسيير الأمور اليومية للبلد وتسديد رواتب الموظفين والمستحقات العامة”.
مشاريع متوقفة!
في حين، أكد مستشار محافظ النجف لشؤون المشاريع والاستثمار، عباس العلياوي، إن هناك العديد من مشاريع البنى التحتية والخدمات في المحافظة متوقفة، لأن أموالها تقسم على عدة سنوات ضمن قانون الموازنة.
وأضاف في تصريح صحافي أن إيقاف العمل في المشاريع يؤدي إلى تغير الأسعار بعد مدة، وبالتالي الدخول بمشاكل مالية مع المقاولين الذين يطالبون بفرق السعر المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، فضلاً عن عدم إمكانية تنفيذ مشاريع جديدة للعام الحالي، بالإضافة إلى أن بعض المشاريع المنفذة تحتاج إلى مشاريع تكميلية لتدخل الخدمة، مما سيقيد عمليات الصرف بالنسبة للموازنة التشغيلية.
