موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق صادرات الطاقة الروسية، إيرادات جيدة خلال العام الجاري، رغم الضرر اللاحق بالاقتصاد الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا والعقوبات الغربية.
ومن المنتظر أن تظهر أوضاع المالية العامة الروسية قوية، في ظل استمرار استيراد أكبر الشركاء التجاريين لروسيا النفط والغاز منها رغم العقوبات الغربية على موسكو.
ووفق “بلومبيرج إيكونوميكس” للتقارير الاقتصادية، وصلت إيرادات روسيا من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي خلال العام الحالي إلى نحو 321 مليار دولار، ما يزيد بأكثر من الثلث عن العام الماضي، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي والنفط.
الاقتصاد الروسي
كما يتجه الاقتصاد الروسي نحو تحقيق فائض قياسي في ميزان الحساب الجاري خلال العام
الحالي، حيث يقدره معهد التمويل الدولي بنحو 240 مليار دولار.
ويقول خبراء معهد التمويل الدولي بقيادة روبن بروكس في تقرير صادر عن المعهد: “إن
المحرك الأكبر الوحيد لفائض الحساب الجاري لروسيا ما زال يبدو قويا، مع استمرار العقوبات
الحالية، سيستمر تدفق العملة الصعبة بغزارة إلى روسيا بفضل صادراتها من النفط والغاز الطبيعي”.
وذكرت “بلومبيرج” للأنباء، أن كل هذه الأرقام قد تتغير تماما إذا تم فرض حظر على مبيعات
روسيا من مصادر الطاقة.
وحتى بدون هذا الحظر من المحتمل تراجع صادرات روسيا من النفط في ظل توقعات وكالة
الطاقة الدولية بفقدان روسيا نحو ربع إنتاجها من النفط الخام خلال الشهر الحالي بسبب
العقوبات الدولية.
في حين قرر عديد من العملاء الرئيسين للنفط الخام الروسي عدم توقيع عقود جديدة مع
روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا، فإن الدول التي تواصل استيراد الخام الروسي
تحصل على خصومات كبيرة في السعر.
زيادة الطلب
إلى ذلك، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي: “إن الانخفاض الملحوظ في إنتاج
الخام في روسيا يرجع إلى تغيرات في الخدمات اللوجستية والتمويل”.
وأضاف: “قرار أوبك التخلي عن وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس كمصدر للبيانات يرجع إلى
نهج الوكالة المتحيز”، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.
ووفقا لـ”رويترز” تراجعت مخزونات النفط العالمية في حين من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الخام زيادة قدرها أربعة ملايين برميل يوميا هذا العام.
وحذر نوفاك من أن أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية قد تنهار في حالة فرض عقوبات على الطاقة الروسية، وقال: “إن زيادة أسعار الطاقة لن تكون متوقعة”.
وفي حديث سابق أمام مجلس النواب الروسي، قال نوفاك أيضا: “إن فرض حظر على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 الذي تقوده روسيا ويصل إلى ألمانيا يعكس حماقة وعدم تقدير لتوازنات الطاقة وسيؤجج التضخم”.
