تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت السندات الدولارية تراجعا حادا، الثلاثاء، في ظل التوتر السياسي المستمر في البلاد، لتهبط إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
وتتداول السندات الدولارية بما دون 60 سنتا (56.89 سنتا بالتحديد)، وفق ما كشفته بورصة فرنكفورت، مقابل قيمة مقدرة بـ87.82 سنتا في التاريخ ذاته من سنة 2021.
وهبط إصدار السندات الدولارية التي من المتوقع أن تنتهي عام 2026، بنسبة 5.21%، “وهو أدنى مستوى تسجله سندات الديون التونسية الصادرة بالعملة الصعبة لهذا العام”.
السندات الدولارية
وقال الخبير المختص في التحاليل المالية، نادر الحداد، إن السندات التونسية تسجّل تراجعا على
مدار الأشهر الماضية، مؤكدا أن السندات خسرت الكثير من قيمتها نتيجة الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وأكد الحداد أن قيمة السندات التونسية تعرف تراجعا متواترا نتيجة عدم الاستقرار السياسي في
البلاد وتأخر توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعثر تعبئة الموارد الخارجية اللازمة للموازنة.
وأضاف: “كل هذه العوامل المجتمعة تجعل قيمة سندات الدين التونسي في تراجع مستمر”.
ورغم التحسن الطفيف الذي عرفه أداء السندات الحكومية إثر إعلان تشكيل حكومة نجلاء
بودن، إلا أن الأرقام عادت لتسجل انهيارا حادا.
وفي شهر أكتوبر الماضي نزل إصدار السندات المقومة بالدولار، التي ينتهي أجلها في 2025،
بمقدار 7.88 سنتات، ليتداول عند 78.12 سنتا في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020،
وفق ما كشفته بورصة فرنكفورت حينها
وتعتبر هذه الأرقام هي الأسوأ بالنسبة للسندات التونسية الصادرة بالعملة الصعبة منذ بداية
العام الجاري. وتلقي الأزمة السياسية في تونس بظلالها على تعامل الأسواق المالية العالمية
مع السندات في البلاد، إذ شهدت أسعارها اضطرابا خلال الأسابيع الأخيرة ارتبط بكلفة مخاطر تداولها.
ويعود ذلك إلى التأخر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب ضبابية المشهد
بعد أن جمد الرئيس قيس سعيد البرلمان وحل الحكومة في 25 يوليو الماضي.
الدين التونسي
وكان بنك “مورغان ستانلي” الأميركي نبه في تقرير نشره حول وضعية الدين السيادي التونسي إلى أن البلاد تتجه إلى التخلف عن سداد ديونها، إذا استمر التدهور الحالي في المالية العامة للدولة.
وذكر البنك الأميركي أن “استمرار السيناريو في المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، قد يؤدي إلى تخلف تونس عن سداد ديونها”، مرجحاً أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعاً إلى برنامج مع صندوق النقد وتُجر تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
في شهر أكتوبر الماضي نزل إصدار السندات المقومة بالدولار، التي ينتهي أجلها في 2025، بمقدار 7.88 سنتات، ليتداول عند 78.12 سنتا في الدولار
وأكد تقرير “مورغان ستانلي” أيضا أن سندات الدين الخارجي بالسوق الدولية التي يحل أجلها في 2025 ستتراجع إلى مستويات متدنية بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 55 بالمائة.
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل من وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (CCC) من (B-).
وقدرت فيتش أن عجز الموازنة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي لنحو 84%.
