الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| صعد معدل التضخم في دولة قطر، في شهر فبراير الماضي بنسبة 3.99 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بتأثير من تسع مجموعات.
وقال جهاز التخطيط والإحصاء القطري: “دعم صعود معدل التضخم في قطر الشهر الماضي على أساس سنوي ارتفاع أسعار تسع مجموعات، في مقدمتها مجموعات الترفيه والثقافة والغذاء والمشروبات والنقل”.
كما أن مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود التي تحولت إلى النطاق الموجب لأول مرة منذ نحو 40 شهرا.
معدل التضخم
وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعتي الصحة والمطاعم والفنادق بنسبة 3.09% و2.45% على
التوالي، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ.
وفي سياق متصل، بلغت صادرات القطاع الخاص في قطر، مستوى قياسيا خلال العام الماضي
2021، لترتفع بنسبة 77%.
وسجلت قيمة صادرت القطاع الخاص 26.4 مليار ريال (7,250 مليارات دولار)، مقارنة مع 15 مليار
ريال (4,119 مليارات دولار) في 2020.
وقالت غرفة تجارة قطر في تقريرها السنوي، إن صادرات القطاع الخاص حققت ارتفاعا بنسبة
21.7% مقارنة مع العام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا، حيث بلغت نحو 21.7 مليار ريال (5,767 مليارات دولار).
صندوق النقد
في حين، أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات متفائلة، لنمو الاقتصاد القطري، في ظل زيادة
الطلب المحلي وانحسار جائحة كورونا.
وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 3.2%، ارتفاعا من 1.9% في عام 2021.
وأوضح الصندوق أن توقعاته ارتكزت أيضا على ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، واستضافة الدولة الخليجية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، أواخر هذا العام.
ولا يزال يتمتع القطاع المصرفي في قطر بمستوى جيد من الرسملة والسيولة -بحسب تقرير حديث للصندوق الدولي- فيما لا تزال القروض المتعثرة في مستويات منخفضة نسبيا.
وفي يناير الماضي، توقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري نمو الاقتصاد الوطني بنسب تتراوح بين 1.6 و2.9%، في 2022.
وأوضح الجهاز أن التوقعات الأولية تشير إلى احتمال نمو الأنشطة غير النفطية بنسب تتراوح بين 3 و3.9%، خلال العام المنقضي، وبين 2.8 و4.7% خلال العام الجاري.
