الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت الاحتياطات الأجنبية الكويتية خلال شهر يناير بنسبة 1.57% مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه، لتبلغ 712.8 مليون دولار.
وعزا بنك الكويت المركزي، ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى انتعاش أسعار النفط.
وقال بنك الكويت إن الاحتياطات الأجنبية للبلاد ارتفعت إلى 13.896 مليار دينار (45.85 مليار دولار) في يناير، مقابل 13.68 مليار دينار (45.14 مليار دولار) في ديسمبر 2021.
الاحتياطات الأجنبية
وعلى أساس سنوي، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 2.4% في يناير الماضي، من 14.24 مليار دينار
(46.99 مليار دولار) في يناير 2021.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 12.214 مليار دينار (40.3 مليار دولار) رصيد الودائع
والعملات، إضافة لنحو 1.366 مليار دينار (4.5 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي.
كما تتألف من نحو 236.5 مليون دينار (783.23 مليون دولار) رصيد لدى “النقد الدولي”.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهباً (مقداره 79 طناً محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (105.6 ملايين دولار) بنهاية يناير 2022.
وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للكويت انخفضت، في ديسمبر الماضي، بنسبة 6.6% على أساس سنوي.
كما ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات أزمة كورونا خلال العامين الماضيين، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 737 مليار دولار، وفق بيانات معهد صناديق الثروة السيادية “swfi”.
بورصة الكويت
وفي سياق متصل، حققت بورصة الكويت صعودا تاريخيا، الأسبوع الماضي لتكسر حاجز 8500 نقطة، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
وترتفع أسعار النفط على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، لتصل لأعلى مستوياتها منذ عام 2014.
وسجلت بورصة الكويت، أعلى ارتفاع في تاريخها على وقع الصعود الصاروخي لأسعار النفط.
في حين، تواصل أسعار النفط ارتفاعها، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ورفض تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج.
ووصلت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ أغسطس 2014، في وقت بلغ فيه خام برنت 111 دولارا للبرميل.
فيما أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستفرج 30 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الخاص بها.
