موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| عصفت الحرب الجارية في أوكرانيا، بالاقتصاد الروسي، الذي يتجه لتسجيل انكماش اقتصادي لم يحدث منذ 20 عاما.
وألحقت الحرب بالاقتصاد الروسي، خسائر تضاهي أسوأ فترات الانكماش التي شهدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال فترة تواجده في السلطة منذ أكثر من عقدين.
ويشهد الاقتصاد الروسي، تعثرا بسبب العقوبات الدولية، في وقت كان في طريقه نحو النمو للعام الثاني، ليتحول بذلك نحو الاتجاه المعاكس في غضون أيام.
الاقتصاد الروسي
وفي أحد التقييمات الأولى للضرر الذي حدث بالفعل، تشير “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الناتج
الاقتصادي قد انخفض بنحو 2%، وهو انخفاض ينافس الانكماش الذي شهدته البلاد طوال عام
2020 أثناء فترة تفشي الوباء.
هذا الانخفاض يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا بأكثر من 30 مليار دولار،
استناداً إلى أسعار العام الماضي. تشير التوقعات الأولية لـ “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الناتج
المحلي الإجمالي السنوي لروسيا سينخفض بنحو 9% في عام 2022.
ويعمل بوتين إلى طمأنة الروس، مع الإصرار على أن الاتحاد السوفيتي نما و”حقق نجاحات
هائلة” أثناء الخضوع للعقوبات.
بيد أن عمق المعاناة على المستوى المحلي ربما يختبر عزيمة الأمة إذا تحولت الحرب في أوكرانيا
إلى صراع طويل الأمد وأسفرت عن فرض المزيد من العقوبات.
وتتجه روسيا بالفعل نحو المعاناة من أحد أكبر الزيادات في معدلات التضخم هذا القرن، كما أن
مخاطر المعاناة من عجز تدفع الحكومة إلى فرض قيود على الصادرات.
ويشير مقياس النشاط التابع لـ “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الانهيار الاقتصادي في الأيام
الأولى للحرب يشبه فترات الركود أثناء صدمة الوباء والأزمة المالية العالمية، حيث انكمش الناتج
المحلي الإجمالي بنسبة 8% تقريباً في عام 2009.
وتعد التوقعات الاقتصادية الخاصة بالعام المقبل متقلبة، وتتفاوت التقديرات بشكل كبير بين الاقتصاديين، حيث تتراوح بين توقع معهد التمويل الدولي بتسجيل “ركود عميق للغاية” بنسبة 15% إلى انكماش بنسبة 7% توقعه كل من “جيه بي مورغان تشيس آند كو” و”غولدمان ساكس غروب”.
يتوقع “بنك أوف أمريكا” انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنحو 13% هذا العام، مع احتمال حدوث انخفاض أعمق في حال تعليق مشتريات الطاقة من روسيا. أظهر مسح أجراه البنك المركزي الروسي للمحللين في شهر مارس أن اقتصاد البلاد من المتوقع أن ينكمش بنسبة 8% هذا العام، مقارنة بتوقعات فبراير التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.4%.
الأسوأ قادم
وتشير التنبؤات الآنية إلى تأثير اقتصادي كبير، استناداً إلى المعلومات القليلة المتوفرة، لكن من المحتمل حدوث تباطؤ أكثر حدة في المستقبل، بالنظر إلى نطاق الاضطراب في الاقتصاد الروسي.
ربما يقلل هذا المقياس من مدى الانخفاض، لأن أسعار الأسهم هي أحد مكوناته الرئيسية الأربعة، كما أن الإغلاق الممتد لأسواق الأسهم المحلية يحد من كمية البيانات.
ووضعت “بلومبرغ إيكونوميكس” أداء الأوراق المالية الروسية في الاعتبار قبل إزالتها من مؤشرات الأسواق العالمية الخاصة بشركة “إم.إس.سي.آي”.
ويأتي سعر صرف الروبل مقابل الدولار وعائدات سندات الشركات وأسعار النفط أيضاً ضمن المدخلات الأخرى المستخدمة لقياس النشاط الاقتصادي.
