الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت أرباح البنوك السعودية، المدرجة في البورصة، بنسبة 59.6% خلال العام الماضي 2021، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، إن قطاع البنوك السعودية المدرجة في السوق المحلية، وعددها 10 بنوك، حققت صافي ربح قدره 48.73 مليار ريال (12.99 مليار دولار) خلال 2021، مقابل 30.53 مليار ريال (8.14 مليارات دولار) في 2020.
في حين، تراجعت مخصصات البنوك السعودية، خلال 2021 بنسبة 24.4% إلى 12.3 مليار ريال (3.28 مليارات دولار) مقارنة بـ16.3 مليار ريال (4.34 مليارات دولار) في 2020.
البنوك السعودية
ونمت محافظ التمويل بنحو 25.7% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له عندما كان النمو 12.8%.
وقالت الصحيفة إن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى زيادة النمو العقاري بنحو 1.94 تريليون
ريال (52 مليار دولار). كما نمت الودائع بنسبة 19.8%، وصولاً إلى 2.12 تريليون ريال (570 مليار دولار).
وبدأت البنوك السعودية وغيرها من القطاعات الاقتصادية تجاوز تداعيات الجائحة التي تركت
عليها آثاراً سلبية خلال 2020 و2021، بعدما بدأت حركة الاقتصاد بالعودة إلى ما كانت عليه قبل ظهور الوباء.
وفي ديسمبر 2021، قال البنك المركزي السعودي إن أصول بنوك المملكة ارتفعت خلال الربع
الثالث من 2021 بأكثر من 14 مليار دولار.
تداول السعودية
وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة عن ارتفاع أرباحها خلال العام
الماضي 2021، مدفوعة بنمو خدمات التداول ورسوم الإدراج.
وقالت “تداول السعودية” إن أرباحها ارتفعت بنسبة 17% خلال العام 2021 مقارنة مع أرباحها في العام الذي سبقه.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المالية السعودية، شهدت نشاطا قويا العام الماضي على صعيد حجم التعاملات الاكتتابات العامة.
وأظهرت أول نتائج مالية لـ “تداول” بعد إدراج أسهمها بالسوق السعودية في ديسمبر 2021، نمو أرباح العام الماضي بنسبة 17.4%، لتصل إلى 587.7 مليون ريال متجاوزة تقديرات المحللين، الذين توقعوا أرباحاً في حدود 561 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأوصى مجلس إدارة “تداول” في بيان الأحد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2021، بواقع 3 ريالات سعودي لكل سهم، تعادل 30% من القيمة الأسمية للسهم.
ونوهت المجموعة في بيانها إلى أنه بالنسبة إلى المساهمين الأجانب غير المقيمين في المملكة فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل.
