القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| انتعشت إيرادات قناة السويس خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 15.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
كما وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة في فبراير/ شباط ارتفعت إلى 545.5 مليون دولار.
وبلغت إيرادات القناة في فبراير 2021، 474.1 مليون دولار بفارق 71.4 مليون دولار.
قناة السويس
وأشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير
مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور 1713 سفينة من
الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال
شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن.
وأوضح الفريق ربيع أن معدلات الأداء خلال شهر فبراير 2022 تعد الأعلى مقارنة بذات الشهر
عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة وهو ما انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات
المحققة بنسبة 15.1 % مسجلة 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الملاحية) خلال شهر
فبراير/شباط 2022 مقابل 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي بفارق 71.4 مليون دولار.
وأضاف أن التقارير الملاحية خلال شهر فبراير الماضي، رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور
مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29 %، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8%،
فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2 %.
رسوم إضافية
وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العامة لقناة السويس، تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5 إلى 10% من رسوم العبور وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية.
وقالت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، إن العمل بهذه المنشورات يخضع للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري، وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق الحوافز والتخفيضات القائمة حالياً لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل.
وأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الأداء بقناة السويس تعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية وما نتج عن ذلك التعافي من ارتفاع الطلب على مختلف فئات سفن الأسطول العالمي والتي أدت إلى تضاعف نوالين الشحن بسوق سفن الحاويات إلى حوالي 6 أضعاف خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019، وزيادة أسعار تأجير السفن بنسب تخطت الـ 20% علاوة على ارتفاع الرسوم المقررة لكافة الخدمات المرتبطة بسوق النقل البحري.
